بغداد - عبدالواحد طعمة وباسل محمد الحياة - 08/05/06//
يشكل الخلاف بين الاحزاب السنية والشيعية على تولي الملف الامني العقبة الرئيسية الظاهرة حالياً في طريق تشكيل الحكومة الجديدة. فقد قرر «الائتلاف» الشيعي التمسك بوزارة الداخلية واعادة ترشيح باقر جبر صولاغ عن «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية» لتولي هذه الحقيبة. وفي مقابل هذا الموقف اعلنت «جبهة التوافق» السنية ترشيح خلف العليان (جنرال متقاعد في الجيش السابق) لتولي حقيبة الدفاع والتأكيد على مطلبها باستحداث وزارة دولة للشؤون الخارجية تعنى بعلاقات العراق مع العالم العربي. واشترط صالح المطلك، رئيس «مجلس الحوار الوطني» عدم تشكيل الحكومة على اساس طائفي مقابل موافقته على تولي وزارة الخارجية، فيما رفض مسؤول شيعي بارز التدخل الاميركي في تشكيل الحكومة، وطالب التركمان بحقيبتين على الاقل ودعا نائب مسيحي الى مراعاة تمثيل الاقليات في الحكومة الجديدة.
وأكد النائب صباح الساعدي، عضو اللجنة السياسية في «الائتلاف العراقي الموحد» لـ «الحياة» ان كتلته «قررت رفض تولي شخصية مستقلة حقيبة الداخلية ودعم ترشيح صولاغ لهذا المنصب مرة اخرى». وعزا هذا القرار الى «الظروف الاستثنائية التي تجتاح الساحة الامنية وتصاعد هجمة التقتيل والذبح واستمرار حملات التهجير القسري للشيعة»، محملاً القوات الاميركية مسؤولية «الاخفاقات والمشاكل التي رافقت اداء وزارة الداخلية في المرحلة الماضية». وصنف الاعتراضات على صولاغ الى قسمين: اعتراضات شخصية، وهذه يمكن حلها مع باقي الكتل، واعتراضات على الأاء وهذه تقف وراءها «القوة المتعددة الجنسية» وما لعبته من دور في التدخل وتوجيه بعض اعمال ومهمات الملف الأمني».
وأضاف صباح الساعدي «هناك خلاف حاد بين جبهة التوافق والكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي حول تقاسم منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية وحقيبة الدفاع بعد تراجع التوافق عن موقفها وتمسكها بالجمع بين الاثنين».
وأكد النائب حسن الساعدي، عضو «الائتلاف» الشيعي، «ان المجلس الاعلى للثورة الاسلامية لا يزال متمسكاً بترشيح باقر صولاغ، وهناك من يؤيد هذا الترشيح ومن ضمنهم التحالف الكردستاني».
وفي اول رد فعل من «التوافق» السنية اعلن النائب عبد الناصر الجنابي، عضو الكتلة، عن ترشيح النائب خلف العليان لتولي وزارة الدفاع، واشار الى ان هذا القرار جاء «بعد الاتفاق على ان تكون وزارة الدفاع من حصتنا والداخلية من حصة الائتلاف»، وقال ان الاتفاق «تضمن ضرورة ان يحظى المرشحون لتولي هاتين الوزارتين بقبول جميع الكتل السياسية في مجلس النواب». اما النائب اياد السامرائي، عضو «التوافق» فقال لـ «الحياة»: «وضعنا قاعدة للتعامل مع الوزارات الأمنية يقضي بأنه في حال اصرار الائتلاف على تولي الداخلية او ترشيح قريب منه لتوليها فاننا سنتمسك بالدفاع». ولم يستبعد ان تخلق هذه الخلافات حول تولي الحقائب الامنية مشاكل مع الاميركيين. وحمل الجنابي «الائتلاف» الشيعي مسؤولية تدهور الوضع الامني في البلاد.
واكد علي الدباغ، نائب الامين العام لحزب «الفضيلة» ضرورة ان يتمتع العراق بسيادة كاملة غير منقوصة وقال «ان التدخل الاميركي واملاءاته بتوزير شخص ورفض آخر يجعلان بلدنا تابعاً ويخدشان شعورنا الوطني»، مشيراً الى دعم حزبه ترشيح صولاغ من قبل «المجلس الاعلى» للداخلية كونه ادار الوزارة خلال الحكومة المنتهية ولايتها بكفاءة.
لكن عباس البياتي، عضو «الائتلاف الشيعي»، قال لـ «الحياة» ان اتفاقا بين الكتل الاربع (الائتلاف وجبهة التوافق والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية) يقضي باختيار شخصيتين مستقلتين للدفاع والداخلية، وزاد: «الدفاع حسمت تقريباً لقائمة علاوي شريطة ان يتم اختيار شخصية سنية من هذه القائمة ليكون وزيراً للدفاع، لكن «الائتلاف» الشيعي يريد ان يرشح شخصية من داخله لمنصب وزير الداخلية في حال اختيار شخصية من «القائمة العراقية» لمنصب وزير الدفاع».
ولفت البياتي الى ان الموقف الكردي تراجع عن معارضته استحداث حقيبة وزارة دولة للشؤون الخارجية يتولاها وزير سني. لكن عدنان الدليمي، زعيم «جبهة التوافق»، اكد ان وجود هذه الوزارة في حكومة المالكي ما زال غير محسوم.
وقال سعد جواد قنديل، القيادي في «المجلس الأعلى للثورة الاسلامية» لـ «الحياة» ان المجلس رشح رسمياً باقر جبر صولاغ لمنصب وزير الداخلية. واوضح: «اذا اختيرت شخصية مستقلة من قائمة علاوي، كحاجم الحسني وهو مقبول من «جبهة التوافق» السنية، فان «الائتلاف» سيرشح شخصية مستقلة من داخله ومن ابرز المرشحين قاسم داود وموفق الربيعي.
وذكر النائب حسين الفلوجي، عضو «التوافق»، «ان اقتراح انشاء وزارة دولة للشؤون الخارجية لا يزال قائماً بهدف استحداث بوابة باتجاه الوطن الام (العالم العربي)». واصبح من المؤكد ترشيح كل من هوشيار زيباري وبرهم صالح لتولي منصبي وزارة الخارجية ونائب رئيس الحكومة العراقية الجديدة.
وقال فؤاد معصوم، عضو وفد المفاوضات عن «التحالف الكردستاني» لـ «الحياة» ان الخارجية حسمت لزيباري، ونائب رئيس الوزراء لصالح. وكانت معلومات افادت ان برهم صالح رغب بتولي حقيبة الخارجية بدلاً من زيباري، الا ان الرئيس العراقي جلال طالباني وضع الأمر بيد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ليحسم الموضوع. وافاد خالد العطية، نائب رئيس البرلمان العراقي وعضو كتلة «الائتلاف» الشيعية ان وزارة الخارجية حسمت للأكراد وان طالباني احال ملف ترشيح زيباري او صالح الى برزاني لاتخاذ القرار.
على صعيد متصل طالب فاروق عبدالله، رئيس «حزب القرار التركماني»، رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي والكتل البرلمانية الاخرى «منح التركمان وزارتين على الأقل بما يتناسب مع ثقلهم وحجمهم الحقيقي»، كما دعا النائب المسيحي ميناس يوسف الاحزاب والكتل السياسية الى مراعاة تمثيل الاقليات من مسيحيين ويزيديين وتركمان وصابئة في الحكومة الجديدة. واضاف «ان هذه الاقليات تمثل النسيج المهم للمجتمع العراقي ونحن نقول ان العراق عائلة واحدة وعلى الجميع ان يصون حقوق هذه العائلة فاذا انتقصت من حق أي فرد من العائلة فانك انتقصت من حق العائلة بأكملها».
يشكل الخلاف بين الاحزاب السنية والشيعية على تولي الملف الامني العقبة الرئيسية الظاهرة حالياً في طريق تشكيل الحكومة الجديدة. فقد قرر «الائتلاف» الشيعي التمسك بوزارة الداخلية واعادة ترشيح باقر جبر صولاغ عن «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية» لتولي هذه الحقيبة. وفي مقابل هذا الموقف اعلنت «جبهة التوافق» السنية ترشيح خلف العليان (جنرال متقاعد في الجيش السابق) لتولي حقيبة الدفاع والتأكيد على مطلبها باستحداث وزارة دولة للشؤون الخارجية تعنى بعلاقات العراق مع العالم العربي. واشترط صالح المطلك، رئيس «مجلس الحوار الوطني» عدم تشكيل الحكومة على اساس طائفي مقابل موافقته على تولي وزارة الخارجية، فيما رفض مسؤول شيعي بارز التدخل الاميركي في تشكيل الحكومة، وطالب التركمان بحقيبتين على الاقل ودعا نائب مسيحي الى مراعاة تمثيل الاقليات في الحكومة الجديدة.
وأكد النائب صباح الساعدي، عضو اللجنة السياسية في «الائتلاف العراقي الموحد» لـ «الحياة» ان كتلته «قررت رفض تولي شخصية مستقلة حقيبة الداخلية ودعم ترشيح صولاغ لهذا المنصب مرة اخرى». وعزا هذا القرار الى «الظروف الاستثنائية التي تجتاح الساحة الامنية وتصاعد هجمة التقتيل والذبح واستمرار حملات التهجير القسري للشيعة»، محملاً القوات الاميركية مسؤولية «الاخفاقات والمشاكل التي رافقت اداء وزارة الداخلية في المرحلة الماضية». وصنف الاعتراضات على صولاغ الى قسمين: اعتراضات شخصية، وهذه يمكن حلها مع باقي الكتل، واعتراضات على الأاء وهذه تقف وراءها «القوة المتعددة الجنسية» وما لعبته من دور في التدخل وتوجيه بعض اعمال ومهمات الملف الأمني».
وأضاف صباح الساعدي «هناك خلاف حاد بين جبهة التوافق والكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي حول تقاسم منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية وحقيبة الدفاع بعد تراجع التوافق عن موقفها وتمسكها بالجمع بين الاثنين».
وأكد النائب حسن الساعدي، عضو «الائتلاف» الشيعي، «ان المجلس الاعلى للثورة الاسلامية لا يزال متمسكاً بترشيح باقر صولاغ، وهناك من يؤيد هذا الترشيح ومن ضمنهم التحالف الكردستاني».
وفي اول رد فعل من «التوافق» السنية اعلن النائب عبد الناصر الجنابي، عضو الكتلة، عن ترشيح النائب خلف العليان لتولي وزارة الدفاع، واشار الى ان هذا القرار جاء «بعد الاتفاق على ان تكون وزارة الدفاع من حصتنا والداخلية من حصة الائتلاف»، وقال ان الاتفاق «تضمن ضرورة ان يحظى المرشحون لتولي هاتين الوزارتين بقبول جميع الكتل السياسية في مجلس النواب». اما النائب اياد السامرائي، عضو «التوافق» فقال لـ «الحياة»: «وضعنا قاعدة للتعامل مع الوزارات الأمنية يقضي بأنه في حال اصرار الائتلاف على تولي الداخلية او ترشيح قريب منه لتوليها فاننا سنتمسك بالدفاع». ولم يستبعد ان تخلق هذه الخلافات حول تولي الحقائب الامنية مشاكل مع الاميركيين. وحمل الجنابي «الائتلاف» الشيعي مسؤولية تدهور الوضع الامني في البلاد.
واكد علي الدباغ، نائب الامين العام لحزب «الفضيلة» ضرورة ان يتمتع العراق بسيادة كاملة غير منقوصة وقال «ان التدخل الاميركي واملاءاته بتوزير شخص ورفض آخر يجعلان بلدنا تابعاً ويخدشان شعورنا الوطني»، مشيراً الى دعم حزبه ترشيح صولاغ من قبل «المجلس الاعلى» للداخلية كونه ادار الوزارة خلال الحكومة المنتهية ولايتها بكفاءة.
لكن عباس البياتي، عضو «الائتلاف الشيعي»، قال لـ «الحياة» ان اتفاقا بين الكتل الاربع (الائتلاف وجبهة التوافق والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية) يقضي باختيار شخصيتين مستقلتين للدفاع والداخلية، وزاد: «الدفاع حسمت تقريباً لقائمة علاوي شريطة ان يتم اختيار شخصية سنية من هذه القائمة ليكون وزيراً للدفاع، لكن «الائتلاف» الشيعي يريد ان يرشح شخصية من داخله لمنصب وزير الداخلية في حال اختيار شخصية من «القائمة العراقية» لمنصب وزير الدفاع».
ولفت البياتي الى ان الموقف الكردي تراجع عن معارضته استحداث حقيبة وزارة دولة للشؤون الخارجية يتولاها وزير سني. لكن عدنان الدليمي، زعيم «جبهة التوافق»، اكد ان وجود هذه الوزارة في حكومة المالكي ما زال غير محسوم.
وقال سعد جواد قنديل، القيادي في «المجلس الأعلى للثورة الاسلامية» لـ «الحياة» ان المجلس رشح رسمياً باقر جبر صولاغ لمنصب وزير الداخلية. واوضح: «اذا اختيرت شخصية مستقلة من قائمة علاوي، كحاجم الحسني وهو مقبول من «جبهة التوافق» السنية، فان «الائتلاف» سيرشح شخصية مستقلة من داخله ومن ابرز المرشحين قاسم داود وموفق الربيعي.
وذكر النائب حسين الفلوجي، عضو «التوافق»، «ان اقتراح انشاء وزارة دولة للشؤون الخارجية لا يزال قائماً بهدف استحداث بوابة باتجاه الوطن الام (العالم العربي)». واصبح من المؤكد ترشيح كل من هوشيار زيباري وبرهم صالح لتولي منصبي وزارة الخارجية ونائب رئيس الحكومة العراقية الجديدة.
وقال فؤاد معصوم، عضو وفد المفاوضات عن «التحالف الكردستاني» لـ «الحياة» ان الخارجية حسمت لزيباري، ونائب رئيس الوزراء لصالح. وكانت معلومات افادت ان برهم صالح رغب بتولي حقيبة الخارجية بدلاً من زيباري، الا ان الرئيس العراقي جلال طالباني وضع الأمر بيد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ليحسم الموضوع. وافاد خالد العطية، نائب رئيس البرلمان العراقي وعضو كتلة «الائتلاف» الشيعية ان وزارة الخارجية حسمت للأكراد وان طالباني احال ملف ترشيح زيباري او صالح الى برزاني لاتخاذ القرار.
على صعيد متصل طالب فاروق عبدالله، رئيس «حزب القرار التركماني»، رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي والكتل البرلمانية الاخرى «منح التركمان وزارتين على الأقل بما يتناسب مع ثقلهم وحجمهم الحقيقي»، كما دعا النائب المسيحي ميناس يوسف الاحزاب والكتل السياسية الى مراعاة تمثيل الاقليات من مسيحيين ويزيديين وتركمان وصابئة في الحكومة الجديدة. واضاف «ان هذه الاقليات تمثل النسيج المهم للمجتمع العراقي ونحن نقول ان العراق عائلة واحدة وعلى الجميع ان يصون حقوق هذه العائلة فاذا انتقصت من حق أي فرد من العائلة فانك انتقصت من حق العائلة بأكملها».
