الاثنين، حزيران 26، 2006

علي مهدي رئيسا للجنة تطبيع الاوضاع في كركوك



اكدت مصادر كردية رسمية اعتراض الاكراد على تعيين تركماني رئيسا للجنة المادة 140 وذكرت تلك المصادر بان رئيس الوزراء نوري المالكي وفي موتمر صحفي قد اعلن عن تعيين علي مهدي رئيس الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك ونائب رئيس حزب تركمن ايلي رئيسا لما يسمى بلجنة تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك خلفا لحميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي.وقد اثار القرار حفيظة الاكراد اذ اعلن الاعضاء الاكراد في مجلس محافظة كركوك بانهم يرفضون قرار المالكي ويطالبون بان يكون رئيس اللجنة كرديا.ويذكر ان التركمان قد اصروا على تغيير رئيس اللجنة وهو سكرتير الحزب الشيوعي الحزب المتورط مع الاكراد في مجزرة كركوك عام 1959 التي نفذوها مشتركا ضد العشرات من التركمان والتمثيل بجثثهم وسحلهم في شوارع كركوك لثلاثة ايام في افجع مجزرة في العصر الحديث وكان اصرار التركمان على ان يكون البديل من سكان المدينة الاصليين.

الأربعاء، حزيران 21، 2006

إجراءات أمنية مشددة في أربيل تحسبا لهجوم بالسيارات المفخخة


19-06-2006 / 02:37:07
- اربيل - وكالات - - تشهد العاصمة الإقليمية (أربيل) منذ عدة أيام إجراءات أمنية مشددة تحسبا لهجوم ( كبير) بالسيارات المفخخة على غرار الهجمات التي إستهدفت قبل أيام مدينة كركوك، بعد ورود أنباء عن دخول عدد من السيارات المفخخة الى المدينة من الموصل. وسيرت القوات الأمنية مفارزها ودورياتها في العديد من أحياء المدينة ونصبت كمائن في الطرق الخارجية لمنع دخول تلك السيارات التي أشار موقع للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يدير الحكومة الإقليمية نقلا عن مصدر قال أنه (حكومي) الى " إرسال 12 سارة مفخخة من الموصل الى مدينة أربيل بهدف شن سلسلة من الهجمات الانتحارية على المدينة ، وأن نوع وموديلات السيارات المذكورة موثقة لدى السلطات الأمنية في المحافظة". ولكن محافظ أربيل نوزاد هادي أعلن في تصريح صحفي" أن اللجنة الأمنية العليا في المحافظة ليس لها علم بوصول تلك السيارات الى المدينة". مضيفا " أن الإجراءات الأمنية المتبعة في المدينة تعود الى التطورات الأمنية التي تشهدها بقية محافظات العراق بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة في العراق، ولا علاقة لها بالمخاوف من هجمات بالسيارات المفخخة".وعلى الصعيد ذاته كشف قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني" أن من بين المهاجمين الذين فجروا السيارات المفخخة في عدد من أحياء مدينة كركوك عنصران من جنسيات عربية". وقال جلال جوهر مسؤوا تنظيمات الاتحاد في كركوك في تصريح لصحيفة ( كوردستاني نوى) اليومية الكردية " أن اثنان من المهاجمين الذين حاولوا تفجير مبنى للإتحاد الوطني في كركوك واللذان لقيا مصرعهما قبل نجاح محاولتهما على أيدي قوات البيشمركة الكردية، هما من جنسية سورية وسودانية"، وقال جوهر" الهجمات شنتها عناصر من تنظيم القاعدة في العراق ومنظمة أنصار السنة الكردية المتطرفة، وكان الهدف من تلك السلسلة من التفجيرات هو ابلاغ رسالة الى الداخل بقوة وجود القاعدة في العراق بعد مقتل زعيمها أبو مصعب الزرقاوي". واتهم القيادي الكردي من أسماهم بـ(فلول البعث المنهار) بتقديم الدعم اللوجستي للمهاجمين لشن هجماتهم المذكورة التي استهدفت بالدرجة الاولى التركمان والشيعة ثم الأكراد حسب إعتقاده.

تصريح صحفي من النائب فوزي أكرم ترزي


20-06-2006 / 09:03:45

الجيؤان ـ بغداد ـ
جاءنا من النائب فوزي أكرم ترزي البيان الصحفي التالي :صرح السيد فوزي أكرم ترزي عضو مجلس النواب العراقي أمام البرلمان العراقي ( من المنطلق الديمقراطي لا يجوز التفريق بين قومية و أخرى أو تصنيفها إلى صغيرة و كبيرة) بينما نلاحظ إن الحكومة الجديدة و الموصوفة بالديمقراطية انتهجت هذه الطريقة في توزيع المناصب أو تشكيلها التي لم تعر التركمان الأهمية التي تتمتع بها كونها القومية الثالثة بعد العرب و الأكراد . نحن نطرح هذا الموضوع بشكل ديمقراطي إذ لا نقول (لابد أو يجب أن يكون) بل نقول حبذا لو يكون الاستحقاق الوطني الطبيعي للتركمان في تشكيلة الحكومة الجديدة مثلا (منصب نائب رئيس الوزراء أو معاونه و عضوية مجلس الأمن القومي و المساهمة في السفارات العراقية و البعثات الدبلوماسية )و من المعلوم للجميع إن التركمان ضحوا الكثير كبقية الشعب العراقي و لهم ثقل سكاني في سبعة محافظات و حضور سياسي واضح مع جميع الكتل السياسية في الساحة العراقية و ندعو جميع الأطراف السياسية و خصوصا السيد رئيس الوزراء أن لا يسمحوا بإقصاء التركمان من العملية السياسية أو غصب حقوقهم كقومية عراقية عريقة مناضلة أصيلة لبناء عراق حر ديمقراطي امن فوزي أكرم ترزي عضو مجـلس النواب العراقـــي 20/6/2006

استنكار حول تصريحات محمود عثمان



مما لا شك فيه أن تحقيق الوحدة الوطنية العراقية الحقيقية لا يتم الا من خلال احترام الحقوق المشروعة لجميع مكونات الشعب العراقي بعد تثبيتها في الدستور العراقي الدائم والعادل المبني على أسس العدالة والمساواة ونبذ التمييز القومي والعنصري والطائفي، ولكن الذي يجري في العراق حاليا وخاصة في مدينة كركوك التركمانية وبقية مناطق توركمان ايلي عكس ذلك، وفي الوقت الذي تجاهد الجبهة التركمانية العراقية بقيادة رئيسها الدكتور سعد الدين أركج للحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وتزرع بذور الاخوة والمحبة والعيش بسلام مع جميع مكونات الشعب العراقي في العراق الديمقراطي الحر الموحد، يخرج لنا بعض القياديين والسياسيين من الاحزاب الكردية بتصريحات غير موزونة لقلب الموازين في كركوك وخلق جو من الفوضى والبلبلة بين مكونات هذه المدينة الوديعة. وقبل ايام أدلى السياسي الكردي المخضرم الدكتور محمود عثمان بتصريحات مشينة لبعض شبكات الانترنت حول ضلوع التركمان في الاحداث الاخيرة التي استهدفت الاحياء السكنية التركمانية وقادة ومنتسبوا الشرطة من التركمان في كركوك.
ونسال الدكتور محمود عثمان، كيف سولت له نفسه أن يوجه مثل هذه الاتهامات الى التركمان؟ وهل من المعقول ان يقوم التركمان بقتل ابناء جلدتهم؟ كما ان محمود عثمان يعرف عين العقل بان التركمان من الشعوب المحبة للسلام، وانهم الجهة الوحيدة التي لا تؤمن بالعنف ولا تملك الميلشيات المسلحة، بل ان الاحزاب الكردية في كركوك وفي بقية المناطق التركمانية الاخرى هي التي تملك الميليشيات. ونسأل محمود عثمان مرة اخرى هل ان تصريحاته هذه جاءت من ضمن الخطط المدبرة للاستفتاء حول كركوك، وان مثل هذه الاعمال هي محاولة لاجبار التركمان على مغادرة مدينتهم؟
لقد استشهد 11 شخصا من المواطنين التركمان من المدنيين والشرطة يوم الثالث عشر من حزيران نتيجة العمليات الارهابية التي استهدفت المناطق التركمانية فقط وجرح 39 من المدنيين والشرطة من التركمان. ونكرر السؤال ايضا هل ان التركمان قتلوا المهندس ارجان عبد الله حمدي ابن شقيقة الشهيد الرمز نجدت قوجاق؟ وهل أن التركمان نبشوا وخربوا قبر الشهيد نجدت قوجاق وبقية القبور؟ وهل أن التركمان جلبوا مئات الالاف من المستوطنين الى كركوك لتغيير هوية كركوك التركمانية؟
ومن هنا نستنكر التصريحات المشينة لمحمود عثمان أملين ان يكون ما ادلى به زلة لسان لان مثل هذه التصريحات سوف تزعزع العلاقات بين مكونات الشعب العراقي في العراق بصورة عامة وفي كركوك بصورة خاصة، ونطالب الحكومة العراقية بالتدخل السريع والفوري باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الذين يرمون التركمان بهذه الاتهامات الباطلة التي تحمل في طياتها خطط للنيل من التركمان ومن وحدة العراق، كما نود أن نذكر محمود عثمان ايضا بان مدينة كركوك هي مدينة عراقية بالهوية وتركمانية بالخصوصية، ولا يحق لاحد التلاعب بهاتين الخصوصيتين.

ممثلية الجبهة التركمانية العراقية في بريطانيا
المكتب الاعلامي
التاسع عشر من حزيران 2006

الأحد، حزيران 18، 2006

الكرد توجيه تهم باطلة إلى شعبنا التركماني

بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم
TURKMENELI PARTY
IRAQ
T?RKMENEL? PART?S?
IRAK
حزب تــوركمن أيلــــي
العــراق
الــعدد 359
التاريخ :17/6/2006
بسم الله الرحمن الرحيم
بــيان صحـــفي
أيها العراقيون الاصلاء
يا أبناء شعبنا التركماني
في ظل الظروف التي يعيشها العراق، وفي خضم التداخلات والأزمات والأوضاع الحرجة التي تمر بها محافظة كركوك ، اندفع بعض الساسة الكرد إلى توجيه تهم باطلة إلى شعبنا التركماني عبر الادعاء بان التفجيرات الأخيرة التي حصلت في كركوك هي من عمل الأحزاب التركمانية وبعض بقايا النظام البائد . والى ذلك فان ما صرح به عضو البرلمان العراقي محمود عثمان في هذا السياق يهدف لخلق جو سياسي متأزم و زعزعة الأمن و الاستقرار في كركوك أكثر فأكثر لأجل تهيئة الأرضية لدخول القوات الكردية المسلحة إلى هذه المدينة والسيطرة عليها بصورة تامة استعدادا لعملية الاستفتاء المزمع إجراؤها في كركوك و تجيير نتائجها لصالح ضم كركوك إلى مناطق الكردية .
ونحن إذ نستنكر هذه التصريحات ، ندعو المسؤولين الأكراد إلى احترام حقوق و مشاعر الآخرين قبل فوات الأوان ، كما ندعو الحكومة العراقية ورئيس البرلمان العراقي إلى الوقوف بوجه مثل هذه التصريحات عبر مساءلة محمود عثمان و مطالبته بتقديم اعتذار إلى الشعب التركماني لأجل إثبات حسن النية تجاهه ، و كذلك لأجل أن لا تكون الحكومة الجديدة مثل سابقتها ضحية قضية كركوك التي تعتبر الخاصرة الضعيفة للعملية السياسية في العراق
.
حـــــــزب توركـــــمن ايلـي
المكتب الإعلامي
17/6/2006

الثلاثاء، حزيران 13، 2006

الانفجارات حدثت في المناطق التي تسكنها غالبية تركمانية


بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم
TURKMENELI PARTY IRAQ
T?RKMENEL? PART?S? IRAK
حزب تــوركمن أيلــــي
العــراق
الــعدد 357
التاريخ :13/6/2006

(( بسم الله الرحمن الرحيم ))
م/ استنكار
وقعت ستة انفجارات متنوعة صباح اليوم بين الساعة السابعة والثامنة في مدينة كركوك ،مما أدت إلى مقتل أكثر من 30 مواطناً .
والملفت للانتباه إن مدينة كركوك لم تشهد حتى ألان وقوع مثل هذه الانفجارات الضخمة خلال يوم واحد ، والأغرب من ذلك إن هذه الانفجارات حدثت في المناطق التي تسكنها غالبية تركمانية . وهذا مما يثير أكثر من علامة استفهام في أذهان الناس . بالإضافة إلى أنها تؤدي الى تصاعد حدة التوتر في هذه المدينة على خلفية عمليات الاغتيال المنظمة والمتسارعة فيها .حيث إن هذه الأمور مجتمعة تجعل مدينة كركوك أشبه ببرميل بارود قد يؤدي انفجاره إلى حرب أهلية لا تنفع سوى الجهات التي تخطط لاستغلال مثل هذه الظروف الأمنية لأجل إحكام سيطرتها على المدينة ، ولاسيما أن مكونات هذه المدينة تستعد يوماً بعد أخر لأجل إبراز وجودها على أرضية التطبيق المرتقب لتطبيع ألاوضاع في محافظة كركوك.
والى كل ذلك نناشد الحكومة العراقية لتدراك الأوضاع المحتقنة في كركوك ومعالجتها بدون تريث أو تأجيل ، كما نطالب الأمم المتحدة مرة الأخرى بالإسراع في افتتاح مكتبها في كركوك بغية الإشراف على اوضاعها الأمنية والسياسية واعادة الامن والاستقرار الى ربوع هذه المدينة التي تسير نحو المجهول نتيجة غموض السياسة المتبعة تجاهها من قبل معظم الاطراف المعنية بالشأن العراقي.
حزب توركمن ايلي
المكتب الاعلامي

الاثنين، حزيران 12، 2006

التركمان في كوبنهاكن المثل الاعلى لوحدة الصف



12-6-2006

قياجي

يدور هذه الايام جدل ونقاشات حول الجمعيات التركمانية ووحدتها واجتماعاتها في هولندا حيث وصل عدد الجمعيات الى ست او سبع جمعيات لحد كتابة هذه السطور. لكي لا يسوء الفهم فانا شخصيا لا اعارض اقامة جمعيات تركمانية متخصصة ،فمثلا ان تكون لنا في المدينة الواحدة جمعية تركمانية ثقافية واخرى خيرية وثالثة نسائية وهلم جرا ،ولكني لا ارى سببا في تشكيل جمعيات ثقافية لها نفس الاهداف والاهتمامات في منطقة من العالم لا تتعدى تعداد التركمان فيها بضع مئات. وكما هو معلوم لدى المتطلع ان القوانين الاوروبية تعطي الحق لبضعة اناس من تشكيل جمعية ، فنرى جمعية باسم جمعية حماية الضفادع وغيرها وهو امر مفرح. وهنا يخطر على بالي سؤال لصديق وجهه الى وزيرة داخلية الدنمارك عندما كنا في زيارة للبرلمان الدنمركي حيث كنا قادمين توا إلى هذا البلد الديمقراطي ،وقد وجه للوزيرة هذا السؤال (يا ترى من يحمي الديمقراطية عندكم اهو الجيش ام الشرطة ام من؟) وقد ردت الوزيرة على سؤال صديقي بشكل ولد لدي استغراب حيث قالت وبالحرف الواحد (ان الجمعيات والمنظمات المدنية هي التي تحمي الديمقراطية لدينا) ويذكر ان معدل الانتماء الى الجمعيات لكل فرد في الدنمارك هو خمس جمعيات اي ان كل مواطن دانماركي عضو في خمس جمعيات او منظمات مدنية كمعدل.ليس المهم اقامة الجمعيات بقدر ما تقدم تلك الجمعيات الخدمات ،والاغرب ان بعض الجمعيات لا تدري ما هي مهامها واغلب اعضاء هيئتها الادارية لم يقرءوا لائحتها الداخلية ، فمثلا نرى الجمعيات الثقافية قد اخذت على عاتقها مهام سياسية متناسية ان من واجبها الاساسي هو الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والثقافية والمحافظة على العادات والتقاليد التركمانية وبناء اواصر المحبة بين ابناء الجالية التركمانية التي لايعرف اغلب اعضائها ان أي نشاط سياسي لتلك الجمعيات مخالف للقوانين الاوروبية ويؤدي الى غلق الجمعية وتجميد نشاطاتها.ان وجود جمعية مثل جمعية حقوق الانسان في هولندا ونشاطاتها المتواصلة والوثائق والمستندات التي تنشرها على موقعها هي محل تقدير التركمان ونشر تلك الوثائق بالانكليزية يعطي الفائدة للتركمان في العالم اجمع فقد اجتازت تلك الجمعية حدود هولندا لتدافع عن حقوق التركمان اينما كانوا ،وكما اخذت على عاتقها توحيد الجمعيات التركمانية المتخصصة في الدفاع عن حقوق الانسان في اوروبا وتحديد منهج عمل مشترك لها وهنا لا ننسى جمعية تانش وبالرغم من قلة نشاطاتها الثقافية لكنها جمعية تمتلك قاعدة عريضة واكبر مثال على ذلك الانتخابات الاخيرة والتي جرت وصوت فيها اكثر من 100 عضو، لكن الموسف ان القائمة الخاسرة اسست لنفسها جمعية وكأن الخسارة في العملية الديمقراطية شي مخزي، مثلها مثل رئيس اكبر تكتل سياسي تركماني حين لم ينتخب اسس حزبا بكادره القديم.لا اود ان احكم على الجمعيات الفتية التي شكلت في هولندا قبل ان ارى ما ستقوم بها، ولا اعتقد ان محاولات توحيد الجمعيات التركمانية ستحقق الهدف المطلوب خصوصا اذا ما اعترضت تانش الانتماء اليها وحجتها كونها جمعية رسمية لها من الاعضاء عدد لا يستهان به ولا تقبل لنفسها ان تضع في ميزان مع جمعية لا وجود الا لهيئتها الادارية .ما تطرقت اليه انفا كان سبب في فهمنا لوضعنا نحن التركمان المقيمون في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن والمناطق المحيطة بها أي جزيرة شيلاند، حيث احد اقدم الجمعيات التركمانية في اوروبا وشكلت عام 1986 ولم يتجاوز عدد التركمان يومها في كوبنهاغن بضع عشرات وبقيت وما تزال الجمعية الثقافية الوحيدة للتركمان هنا ، لكن هذا لم يكن يعني اطلاقا عدم تشكليل جمعيات او جماعات لها اهتمامات غير التي تقوم بها الجمعية الثقافية فاصبحت لدينا جماعة نحن التركمان والتي كانت اهتمامها اعلامي ومازالت تقدم تلك الخدمة منذ اكثر من ثلات سنوات من خلال موقعها على الانترنت وشكلت جمعية خيرية اخرى وهي جمعية التكافل الخيرية وتقوم بنشاط ملحوظ ومحط اعجاب وتقدير الجميع. وخطر على بال بعض الاخوة فكرة توحيد تلك الجمعيات لكي لا ينظر الينا كاننا متشتتين لكن تلك الكتل اوضحت ان وحدتهم ليس في توحيد اسمها ولا هيئتها الادارية بل العكس ربما ذلك يضعف العمل ويعرقله وكانت نظرتهم صائبة فرأوا ان يتوحد التركمان في دعمهم لبعضهم البعض فعليا، وكان في اول زيارة للتكافل الخيرية الى الجمعية الثقافية وبعد طرح هدف واسباب وجود الجمعية لقيت دعما كبيرا من اعضاء الجمعية الثقافية وكانت اول خطوة نحو النجاح الذي تحققه جمعية التكافل الخيرية وان العشرات من اعضاء التكافل هم اعضاء في الجمعية الثقافية وحتى افراد من الهئيات الادارية للجمعيتين هم اعضاء في الاخرى.ونتمنى ان نرى جمعيات متخصصة اخرى كأن تكون لنا جمعية نسائية تركمانية في كوبنهاغن واخرى تهتم بامور الشباب ،والله اعلم لن يكون هناك أي تمزيق للصف التركماني طالما اغلب التركمان وخصوصا الهيئات الادراية لم ولن تصغي الى من يحاول تمزيق الصف بالقيل والقال. وباسمي كعضو مؤسس في جماعة التركمان ونائبا لرئيس جمعية التكافل الخيرية وعضوا في الجمعية الثقافية التركمانية اوكد بان اكثر ما يسعدنا هو وجود جمعية ثقافية لنا رغم المحن التي تمر بها وان اكبر صدمة لنا سيكون في استبدال تلك الجمعية او شقها، فالجمعيات المتخصصة لم ولن تكون بديلا للجمعيات الثقافية ولكن ثقافية واحدة لا اكثر، ومن يريد ان يقدم الافضل فباب الانتخابات مفتوح بشرط ان يقبل بالخسارة وان يتعهد بعدم تشكيل جمعية من بضعة افراد ممن يصوتون له.

السبت، حزيران 10، 2006

افتتاح نصب تذكاري لصور شهدائنا الأبرار

بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون
صدق الله العظيم
تتشرف جمعية السجناء السياسيين وعوائل شهداء تركمان العراق بمناسبة عيد تأسيسها الثالث بدعوتكم لافتتاح نصب تذكاري لصور شهدائنا الأبرار في منطقتي الاولة مقابل غرفة تجارة كركوك وذلك في الساعة (10) من صباح يوم الثلاثاء المصادف 13/6/2006 والثانية في منطقة تسين قرب الاتحاد أطباء التركمان وذلك في الساعة (11) صباحاً من نفس التاريخ المذكور أعلاه . وبحضوركم نزداد سرورا وشرفاً . والدعوة عامة للجميع .
مكتب الأعلام
جمعية السجناء السياسيين وعوائل شهداء تركمان العراق
كركوك / كركوك

الثلاثاء، حزيران 06، 2006

زبياري يمنح الاكراد غير العراقيين جوازات عراقية استعدادا لتكريد كركوك



ذكرت مصادر عراقية في بعض السفرات العراقية في اوربا بان السفراء الأكراد في سفارات العراق في العواصم الأوربية يقومون بحملة لمنح جوازات سفر عراقية لشباب من أكراد تركيا وإيران وسوريا. وزودت الأحزاب الكردية هؤلاء الشباب بهويات أحوال مدنية عراقية مزورة ثبت فيها محل الولادة كركوك، وتقدم هذه الهويات المزورة الى السفراء الأكراد ويوافقوا على منح جواز السفر العراقي على أساسها. أما في الدول الأوربية التي يشغلها سفراء من غير الأكراد فإنهم يرفضون الإعتماد على الوثائق المزورة لإستصدار جوازات السفر العراقية، لذا يلجأ الأكراد غير العراقيين الى سفارات العراق في الدول التي فيها سفراء أكراد، فمثلا الأكراد غير العراقيين في المانيا يتوجهون الى النمسا لإستصدار هذه الجوازات. ويوميا يحصل العشرات منهم على جواز السفر العراقي من سفارة العراق في فيينا ويعودوا الى المانيا.
ومن الواضح ان حملة إصدار الجوازات العراقية لإكراد سوريا وتركيا وإيران تهدف، من بين أمور أخرى، الإستعداد للإستفتاء غير الشرعي المنوي إجراؤه في العام القادم لتقرير مصير محافظة كركوك. وهكذا تقوم الأحزاب الكردية بشكل معلن بتزوير الحقائق الديموغرافية وممارسة سياسة التطهير العرقي والإعتداء الفاحش على حقوق المواطنة العراقية
شبكة البصرة
الاحد 8 جماد الاول 1427 / 4 حزيران 2006

قسم الأخبار والتقارير
مركز الإعلام التركماني العالمي
Global Turkmen Media Centre

السفارة العراقية في فيينا تُجنّس الأكراد الأتراك والسوريين والإيرانيين قبيل الإستفتاء على كركوك!!!



من ــ المهندسة شيرين هاشم عقراوي / ألمانيا
قاضي القضاة مدحت المحود, والشيخ همام حمودي في النمسا وعاصمتها فيينا:
أقسم بالله أخجل أكتب الى شعبي والى ناسي والى العالم أجمع, وأنا الكردية بنت العراق قبل أن أكون بنت مدينة عقرة والشمال العراقي نتيجة تصرفات رجال الحزبيين الكرديين والذين إغتصبوا أصواتنا وحتى أوراحنا وأفكارنا وأقلامنا وأمانينا, ونتيجة تصرف السفراء الأكراد إتجاه العراق وأبناء وطني من العرب والتركمان وغيرهم,,,,,,هل سيفتح قاضي قضاة العراق الهمام (مدحت المحمود) وزميله بطل الدستور العراقي الجديد الشيخ (همام حمودي) ملف السفارة العراقية في فيينا الأسود أثناء تواجدهما في فيينا هذه الأيام لمناقشة الفيدرالية في العراق وأمام وفود قادمة من دول مختلفة؟,,, أم أن الأمر لا يعنيهم وخوفا على جرح السفير الكردي هناك أو مضايقة الوزير زيباري,,,فجميع أفراد الجالية العراقية في النمسا وفي ألمانيا تريد فتح تحقيق بموضوع إصدار جوازات السفر من القنصلية العراقية في السفارة العراقية في فيينا الى الأكراد السوريين والإيرانيين والأتراك وبالعشرات يوميا ( وتأكدوا من السجل وفتح التحقيق مع الجميع) والذي يشترطون عليهم أن يكون محل الولادة مدينة ( كركوك) لتهيئة الأمور قبل الأستفتاء المزعوم على هوية المدينة، والذي هو آخر الحلول لمدينة كركوك, وهناك عمليات إصدار جوازات الى أكراد عراقيين سبق وحصلوا على جوازات سفر من السفارة العراقية في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا ولكن الفرق أن الجواز الثاني تكون الولادة به مدينة ( كركوك), وتتمنى الجالية فتح تحقيق بعمليةإيقاف القنصل العراقي العربي منذ ستة أشهر عن العمل بأوامر السفير الكردي والوزير زيباري وهي السيدة ( ب. ع. ر) وتعيين بدلها وبأوامر السفير الكردي شاب مبتدأ لا تتعدى خدمته ستة أشهر ومن أعضاء حزب طالباني ومرتبط إرتباط مباشر ب ( برهم صالح), وكان يتدرب تحت يد القائم بالأعمال السابق والقنصل العراقي المنضبط جدا السيدة التي أوقفوها عن العمل لأسباب لابد من التحقيق بها , فمن هو الذي أعطى الصلاحية لهذا السفير أن يوقف دبلوماسية عريقة وقنصل معروف عن العمل ودون فتح أي تحقيق بالقضية ويضع مكانها ومكانه شاب كردي مبتدأ, ومن المسؤول عن ما يحدث بهذه السفارة من تجاوزات على العراق والشعب العراقي, ولم يتوقف هذا السفير عن هذا الحد بل ضرب العراق عرض الحائط عندما حضر في يوم 7/5/2006 حفل المحرقة النازية ( الهلوكوست) هو وزوجته وبنته وعندما غضب السلك الدبلوماسي العربي والجالية العراقية والعربية, قال لهم أنا حضرت بأوامر الوزير زيباري, فهل هناك جرأة للسيد (قاضي القضاة) والشيخ ( واضع الدستور) بفتح هذا الملف وسماع الشهود والضحايا ومنهم الوطن وأبناء الجالية الشرفاء, وليس الذين سيحضرهم السفير أو البيت الإسلامي في فيينا, وكذلك سماع الشاهد المهم وهو السيدة القنصل(ب. ع), وفتح ملف الإستيلاء على أموال وعقارات وبيوت الدولة العراقية من قبل الأكراد وبتوجيه من السفير الكردي هناك, وهل هناك جرأة لفتح ملف عملية تكريد السفارة العراقية في فيينا ومسألة التعيينات للأكراد فقط و التي قام بها هذا السفير والذي دأب على التعيينات وإسكان هؤلاء الأكراد في بيوت الدولة العراقية في فيينا كي يمنع العرب من إشغالها تمهيدا لمصادرتها لصالح دولة كردستان الموعودة؟.
فلقد وصل السيل الزبى وأصبحنا لا نحتمل ما يقوم به هؤلاء الذين لم يكترثوا الى أحد, ولم يسمعوا أحد, فهل السيد نوري المالكي وشرفاء العراق قادرين على إيقاف هؤلاء وإيقاف السياسة الكردية التوسعية بكل شيء, ونقصد سياسة الحزبين الكرديين, والذين لا يمثلان الشعب الكردي في شمال العراق؟ وهل هم قادرين على فتح تحقيق بما يحصل في سفارة العراق في فيينا والسفارات الأخرى التي يديرها السفراء الأكراد, وفتح تحقيق بالأموال التي إستحوذ عليها السفير والقنصل والمحاسب هناك والذين فرضوا أتاوات إضافية على المراجعين والناس، وبيعهم لأملاك سرية تعود الى رجالات النظام السابق والإستحواذ على أموالها؟.

( شيرين هاشم عقراوي مهندسة كردية من العراق, وباحثة في شؤون المرأة في الإتحاد الأوربي ــ المانيا).
قسم الأخبار والتقاريرمركز الإعلام التركماني العالمي
Global Turkmen Media Centre

السبت، حزيران 03، 2006

اتصالات تركية اميركية بريطانية حول كركوك

إيلاف - 03.06.2006
تطبيع الاوضاع في المدينة الشمالية ينتقل الى بغداداتصالات تركية اميركية بريطانية حول كركوكأسامة مهدي من لندن : تجري وزارات الخارجية الاميركية والبريطانية والتركية اتصالات حول آليات تحديد مصير محافظة كركوك العراقية الشمالية الغنية بالنفط والتعامل مع عمليات الاحصاء والاستفتاء التي ستجري فيها العام المقبل في وقت تتهيأ المكونات السكانية التركمانية والكردية والعربية في المحافظة لعملية تطبيع الاوضاع فيها حيث شكلت لجنة تضم ممثلين عنها ستنتقل الى بغداد قريبا لبحث اجراءات التطبيع وتوسيع عمليات الاعمار في المحافظة.وابلغ مصدر عراقي مطلع "أيلاف" اليوم ان الاتصالات الثلاثية الاميركية البريطانية التركية تستهدف استجلاء اوضاع المدينة ومكونات سكانها التركمانية والكردية والعربية ومواقف القوى السياسية التي تمثل هذه المكونات من الاليات التي سيتم الاتفاق عليها لتطبيع الاوضاع فيها استنادا الى المادة 136 من الدستور العراقي الجديد من خلال اجراء احصاء سكاني ثم استفتاء على مصيرها وفيما اذا كانت ستضم الى اقليم كردستان الذي يحكمه الاكراد منذ عام 1991 ويطالبون بضم المحافظة الى الاقليم او ابقائها مستقلة كما وضع بغداد فيما اذا تم تطبيق نظام الاقاليم في العراق الذي نص عليه الدستور الجديد. واشار المصدر الى ان الدستور وضع اسسا عامة حول تنفيذ هاتين العمليتين والمطلوب من مجلس النواب تشريع قوانين تفصل الكيفية التي سيتم فيها الاحصاء ثم الاستفتاء اواخر العام المقبل ولذلك فان هذه الاتصالات تستهدف الاتفاق على اسس للتعامل مع هذه القضايا من دون تفجر الاوضاع في المحافظة التي تشهد توترا متصاعدا بين مكوناتها التي تتراشق الاتهامات حول عمليات تجري لتغيير تركيبتها السكانية الحالية من اجل تحقيق الفوز الذي يتماشى مع رغباتها من الاستفتاء. واوضح ان تركيا تشارك في هذه الاتصالات دفاعا عن مصالح تركمان العراق الذين تحتفظ بعلاقات جيدة معهم وشكل العلاقات التي تربطها بحكومة كردستان المجاور لاراضيها فيما تساهم بريطانيا والولايات المتحدة نظرا لارتباطهما بعلاقات وثيقة مع الاكراد ومع الحكومة المركزية في بغداد.يذكر ان المادة 136 من الدستور العراقي الجديد الذي وافق عليه العراقيون باستفتاء جرى منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الماضي على :اولاً : تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.ثانياً : المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.ومعروف ان الاحزاب الكردية الحاكمة في كردستان تقوم حاليا بدفع الاف العائلات الكردية الى كركوك تقول انها سبق وان هجرت من قبل النظام السابق لكن التركمان والعرب فيها يؤكدون ان عدد العائلات الكردية والتركمانية التي هجرها النظام السابق يبلغ 1148 عائلة واستقدم بدلا عنها الاف اخرى عربية من مناطق جنوب العراق فيما يصر الاكراد على ان عدد عائلاتهم التي هجرت اكثر من ذلك بكثير ولذلك فهم اقاموا مخيمات في كركوك للعائلات الكردية والتي يزيد عدد افرادها على المائتي الف والذين دفعوا بهم الى هناك بذريعة عودتها الى مناطقها الاصلية. وعقد مجلس محافظة كركوك امس اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيسه رزكار علي وبمشاركة ممثلي العائلات المستقدمة الى المدينة ومنظمات المجتمع المدني والعشائر العربية ومكتب الشهيد الصدر ولجنة التفاهم والحل الوطني ومجلس عشائر الجنوب ومجلس أحرارالجنوب وجبهة العربية الموحدة وجبهة الحوار الوطني والمجلس العربي الإستشاري ومجلس التضامن العربي ومنظمة بسمة العراقية لحقوق الإنسان ومجلس السلام حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية لبحث لتطبيع الأوضاع في محافظة في كركوك وبحث تطبيق المادة 136 من الدستور التي تنص على حل قضية كركوك وعودة المرحلين وإجراء الاستفتاء في المدينة. وبحث الاجتماع امكانية عودة 7000 عائلة عربية استقدمها النظام السابق من المحافظات الجنوبية وخاصة من واسط وتعوبض كل واحدة منها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (حوالي 70 الف دولار). وقد تم الاتفاق على تشكيل وفد يضم ممثلين عن السلطتين التنفيذية و التشريعية في المحافظة كركوك لاجراء مباحثات مع الحكومة المركزية في بغداد حول تطبيع الاوضاع. ويضم مجلس محافظة كركوك الذي يشهد مقاطعة الممثلين التركمان والعرب فيه 41 عضوا بينهم 26 كرديا و8 عربيا و6 تركمانيا.. وكان عدد سكان مدينة كركوك مركز المحافظة لدى سقوط النظام السابق عام 2003 حوالي 840 الف نسمة.وفي تصريح له اكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب سعد الدين اركج ان محاولات تجري حاليا لتغيير التركيبة السكانية لكركوك موضحا انها ترمي الي التأثير في نتيجة الاستفتاء بشأن مصير هذه المدينة المزمع اقامته نهاية عام 2007. واشار الي ان "كركوك مدينة ذات خصوصية ونكهة تركمانيتين" وطالب بان يكون محافظها تركمانيا اسوة بالمحافظات الاخرى الموزعة بين العرب والاكراد. ومن جهته قال مسؤول اخر في الجبهة انها على اتصال بوزارات الخارجية الاميركية والبريطانية والتركية وبالحكومة العراقية وجامعة الدول العربية لتوضيح موقفها ومطاليبها فيما يخص تطبيع الاوضاع في كركوك. واضاف ان الجبهة تطالب بان يجري الاحصاء السكاني في المدينة على اساس احصاء عام 1957 والبطاقة التموينية الحالية. واشار الى ان النظم السابقة الحقت اجزاء من محافظة كركوك بالمحافظات المجاورة لها ضمن اجراءاتها لتعريبها.وقال ان النظام الملكي الحق في عام 1954 مدينة جمجمال بمحافظة السليمانية فيما الحق نظام صدام حسين مدينتي كفري وقرة تبة الى محافظة ديالى ومدينة طوز خرماتو الى محافظة صلاح الدين ودعا الى اعادة المدن التي اقتطعها صدام الى المحافظة.وكان الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني قد طالب في بيان له امس لمناسبة الذكرى 31 لتاسيسه بإعادة المناطق الكردية المستقطعة الى اقليم كردستان والإسراع بتطبيق المادة الدستورية حول تطبيع الاوضاع في كركوك التي تضمنها الدستور في الفترة المحددة لها دون إبطاء.