بغداد - خلود العامري الحياة - 04/04/06//
انتقدت شخصيات حكومية وبرلمانية عراقية قرار القوات الاميركية سحب الصلاحيات الامنية من القوات العراقية في بعض احياء بغداد في جانب الرصافة التي كانت قد سلمت ملفها الامني في وقت سابق الى القوات العراقية، فيما اتهم التيار الصدري الميليشيا الكردية (البيشمركة) بالهجوم على حسينية المصطفى في بغداد قبل 10 أيام.
واعتبر عضو الكتلة الصدرية في الجمعية الوطنية (البرلمان) كريم البخاتي سحب الصلاحيات الامنية بمثابة «تكتيك موقت» يهدف الى «تحقيق اغراض محددة تنطلق من محاولات اميركية لإشعال الفتنة الطائفية في البلاد»، مؤكداً ان «تسليم القوات الاميركية الملف الامني للقوات العراقية في جانب الرصافة ذات الغالبية الشيعية يأتي في اطار الرضوخ للوضع السياسي القائم آنذاك، وللتخلص من العمليات الانتقامية التي طاولتها في الاحياء السكنية»، موضحاً ان «الاميركيين اشرفوا على ادارة الملف الامني في المناطق التي سلموها كي لا يفلت زمام الامور من ايديهم».
واتهم البخاتي الميليشيا الكردية (البيشمركة) بالهجوم الذي استهدف حسينية المصطفى في حي أور في بغداد قبل اكثر من عشرة ايام والذي راح ضحيته نحو 16 شخصاً من المصلين الشيعة، الأمر الذي اتخذته القوات الاميركية ذريعة لسحب الصلاحيات الامنية من القوات العراقية. وقال البخاتي ان «احد الناجين من الحادث اكد وجود قوات البيشمركة الكردية ضمن القوات الامن التي داهمت الحسينية واعدمت المصلين فيها». وانتقد حيدر العبادي، مستشار رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري، القرار الأميركي، مشيراً الى عدم وجود مبرر واضح له، وقال ان «قوات الامن العراقية اثبتت كفاءتها في ضبط الملف الامني في جانب الرصافة»، محذراً من ان «وجود القوات الاميركية في الاحياء السكنية سيعرض حياة المدنيين للخطر بسبب استهدافها من العناصر المسلحة».
من جهته، حمّل اياد الطائي، عضو المكتب السياسي في حزب الفضيلة، القوات الاميركية المسؤولية عن «تفشي ظاهرة الفلتان الامني وما اعقبه من تداعيات تمثلت في قضية التهجير الطائفي في بغداد» التي اعتبرها «جزءاً من مخطط اميركي يهدف الى عزل جانبي بغداد وتغيير ديموغرافيتها وحصر السكان الشيعة في منطقة الرصافة ونقل السكان السنة الى جانب الكرخ»، مشيراً الى ان «عدم سماح القوات الاميركية للقوات العراقية بالتدخل في الملف الأمني في الكرخ خير دليل على رغبتها في الاحتفاظ بادارة الملف الامني»، معتبراً «تصريحات المسؤولين الاميركيين حول ضرورة انهاء دور الميليشيات والاستعانة بقوة المهمات الخاصة التي ترتبط بالجيش الاميركي وتنفيذ عمليات امنية لصالحه، تزيد الوضع الامني تعقيداً وتقود الى ارباك الشارع السياسي في البلاد».
على صعيد متصل صادق وزير الداخلية العراقي باقر جبر صولاغ على قرار تشكيل الشرطة الفيديرالية، معتبراً اياه «خطوة متطورة للسيطرة على الملف الامني في البلاد»، على رغم اعتراضات بعض الكتل البرلمانية التي عدت القرار «بداية عملية الانفصال الامني عن الحكومة المركزية».
وتضم الشرطة الاتحادية قوات مغاوير الداخلية وقوات حفظ النظام واللواء الميكانيكي ووحدة الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية، وتتولى «معالجة حالات الطوارئ في بغداد والمحافظات»، فيما يقتصر عمل الشرطة المحلية بكل تشكيلاتها داخل المدن.
تجدر الاشارة الى ان تسليم الملف الامني في البلاد بدأ في جنوب العراق في آب (اغسطس) الماضي فيما تسلمت قوات الامن المحلية الملف الامني في مدينة النجف (180 كلم جنوب) تلتها مدينة كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) ثم العمارة والسماوة، فيما بقي الملف الامني في مدينة البصرة (500 كلم جنوب بغداد) بيد القوات البريطانية المرابطة في قاعدة بوكا العسكرية.
اما الملف الامني في المدن الغربية والساخنة فما زال تحت سيطرة القوات الاميركية، في الوقت الذي تم فيه تسليم الجزء الغربي من مدينة الموصل (420 كلم شمال بغداد) في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي بعد تجنيد مجموعة من اللجان الشعبية التابعة للعشائر لدعم قوات الشرطة والجيش العراقي للسيطرة على الوضع الامني في المدينة.
ويلفت قائد شرطة نينوى واثق الحمداني الى ان تسليم الملف الامني الى شرطة المحافظة لم يمنع القوات الاميركية من التدخل في عملها، مشيراً الى ان «الجيش الاميركي يتصرف وكأنه وصي على الشرطة والجيش العراقيين»، لكن الحمداني أكد في الوقت ذاته «الحاجة الى الاستعانة بالقوات الاميركية في حال حدوث مواجهات مع مسلحين».
