إيلاف - 03.06.2006
تطبيع الاوضاع في المدينة الشمالية ينتقل الى بغداداتصالات تركية اميركية بريطانية حول كركوكأسامة مهدي من لندن : تجري وزارات الخارجية الاميركية والبريطانية والتركية اتصالات حول آليات تحديد مصير محافظة كركوك العراقية الشمالية الغنية بالنفط والتعامل مع عمليات الاحصاء والاستفتاء التي ستجري فيها العام المقبل في وقت تتهيأ المكونات السكانية التركمانية والكردية والعربية في المحافظة لعملية تطبيع الاوضاع فيها حيث شكلت لجنة تضم ممثلين عنها ستنتقل الى بغداد قريبا لبحث اجراءات التطبيع وتوسيع عمليات الاعمار في المحافظة.وابلغ مصدر عراقي مطلع "أيلاف" اليوم ان الاتصالات الثلاثية الاميركية البريطانية التركية تستهدف استجلاء اوضاع المدينة ومكونات سكانها التركمانية والكردية والعربية ومواقف القوى السياسية التي تمثل هذه المكونات من الاليات التي سيتم الاتفاق عليها لتطبيع الاوضاع فيها استنادا الى المادة 136 من الدستور العراقي الجديد من خلال اجراء احصاء سكاني ثم استفتاء على مصيرها وفيما اذا كانت ستضم الى اقليم كردستان الذي يحكمه الاكراد منذ عام 1991 ويطالبون بضم المحافظة الى الاقليم او ابقائها مستقلة كما وضع بغداد فيما اذا تم تطبيق نظام الاقاليم في العراق الذي نص عليه الدستور الجديد. واشار المصدر الى ان الدستور وضع اسسا عامة حول تنفيذ هاتين العمليتين والمطلوب من مجلس النواب تشريع قوانين تفصل الكيفية التي سيتم فيها الاحصاء ثم الاستفتاء اواخر العام المقبل ولذلك فان هذه الاتصالات تستهدف الاتفاق على اسس للتعامل مع هذه القضايا من دون تفجر الاوضاع في المحافظة التي تشهد توترا متصاعدا بين مكوناتها التي تتراشق الاتهامات حول عمليات تجري لتغيير تركيبتها السكانية الحالية من اجل تحقيق الفوز الذي يتماشى مع رغباتها من الاستفتاء. واوضح ان تركيا تشارك في هذه الاتصالات دفاعا عن مصالح تركمان العراق الذين تحتفظ بعلاقات جيدة معهم وشكل العلاقات التي تربطها بحكومة كردستان المجاور لاراضيها فيما تساهم بريطانيا والولايات المتحدة نظرا لارتباطهما بعلاقات وثيقة مع الاكراد ومع الحكومة المركزية في بغداد.يذكر ان المادة 136 من الدستور العراقي الجديد الذي وافق عليه العراقيون باستفتاء جرى منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الماضي على :اولاً : تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.ثانياً : المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.ومعروف ان الاحزاب الكردية الحاكمة في كردستان تقوم حاليا بدفع الاف العائلات الكردية الى كركوك تقول انها سبق وان هجرت من قبل النظام السابق لكن التركمان والعرب فيها يؤكدون ان عدد العائلات الكردية والتركمانية التي هجرها النظام السابق يبلغ 1148 عائلة واستقدم بدلا عنها الاف اخرى عربية من مناطق جنوب العراق فيما يصر الاكراد على ان عدد عائلاتهم التي هجرت اكثر من ذلك بكثير ولذلك فهم اقاموا مخيمات في كركوك للعائلات الكردية والتي يزيد عدد افرادها على المائتي الف والذين دفعوا بهم الى هناك بذريعة عودتها الى مناطقها الاصلية. وعقد مجلس محافظة كركوك امس اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيسه رزكار علي وبمشاركة ممثلي العائلات المستقدمة الى المدينة ومنظمات المجتمع المدني والعشائر العربية ومكتب الشهيد الصدر ولجنة التفاهم والحل الوطني ومجلس عشائر الجنوب ومجلس أحرارالجنوب وجبهة العربية الموحدة وجبهة الحوار الوطني والمجلس العربي الإستشاري ومجلس التضامن العربي ومنظمة بسمة العراقية لحقوق الإنسان ومجلس السلام حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية لبحث لتطبيع الأوضاع في محافظة في كركوك وبحث تطبيق المادة 136 من الدستور التي تنص على حل قضية كركوك وعودة المرحلين وإجراء الاستفتاء في المدينة. وبحث الاجتماع امكانية عودة 7000 عائلة عربية استقدمها النظام السابق من المحافظات الجنوبية وخاصة من واسط وتعوبض كل واحدة منها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (حوالي 70 الف دولار). وقد تم الاتفاق على تشكيل وفد يضم ممثلين عن السلطتين التنفيذية و التشريعية في المحافظة كركوك لاجراء مباحثات مع الحكومة المركزية في بغداد حول تطبيع الاوضاع. ويضم مجلس محافظة كركوك الذي يشهد مقاطعة الممثلين التركمان والعرب فيه 41 عضوا بينهم 26 كرديا و8 عربيا و6 تركمانيا.. وكان عدد سكان مدينة كركوك مركز المحافظة لدى سقوط النظام السابق عام 2003 حوالي 840 الف نسمة.وفي تصريح له اكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب سعد الدين اركج ان محاولات تجري حاليا لتغيير التركيبة السكانية لكركوك موضحا انها ترمي الي التأثير في نتيجة الاستفتاء بشأن مصير هذه المدينة المزمع اقامته نهاية عام 2007. واشار الي ان "كركوك مدينة ذات خصوصية ونكهة تركمانيتين" وطالب بان يكون محافظها تركمانيا اسوة بالمحافظات الاخرى الموزعة بين العرب والاكراد. ومن جهته قال مسؤول اخر في الجبهة انها على اتصال بوزارات الخارجية الاميركية والبريطانية والتركية وبالحكومة العراقية وجامعة الدول العربية لتوضيح موقفها ومطاليبها فيما يخص تطبيع الاوضاع في كركوك. واضاف ان الجبهة تطالب بان يجري الاحصاء السكاني في المدينة على اساس احصاء عام 1957 والبطاقة التموينية الحالية. واشار الى ان النظم السابقة الحقت اجزاء من محافظة كركوك بالمحافظات المجاورة لها ضمن اجراءاتها لتعريبها.وقال ان النظام الملكي الحق في عام 1954 مدينة جمجمال بمحافظة السليمانية فيما الحق نظام صدام حسين مدينتي كفري وقرة تبة الى محافظة ديالى ومدينة طوز خرماتو الى محافظة صلاح الدين ودعا الى اعادة المدن التي اقتطعها صدام الى المحافظة.وكان الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني قد طالب في بيان له امس لمناسبة الذكرى 31 لتاسيسه بإعادة المناطق الكردية المستقطعة الى اقليم كردستان والإسراع بتطبيق المادة الدستورية حول تطبيع الاوضاع في كركوك التي تضمنها الدستور في الفترة المحددة لها دون إبطاء.
تطبيع الاوضاع في المدينة الشمالية ينتقل الى بغداداتصالات تركية اميركية بريطانية حول كركوكأسامة مهدي من لندن : تجري وزارات الخارجية الاميركية والبريطانية والتركية اتصالات حول آليات تحديد مصير محافظة كركوك العراقية الشمالية الغنية بالنفط والتعامل مع عمليات الاحصاء والاستفتاء التي ستجري فيها العام المقبل في وقت تتهيأ المكونات السكانية التركمانية والكردية والعربية في المحافظة لعملية تطبيع الاوضاع فيها حيث شكلت لجنة تضم ممثلين عنها ستنتقل الى بغداد قريبا لبحث اجراءات التطبيع وتوسيع عمليات الاعمار في المحافظة.وابلغ مصدر عراقي مطلع "أيلاف" اليوم ان الاتصالات الثلاثية الاميركية البريطانية التركية تستهدف استجلاء اوضاع المدينة ومكونات سكانها التركمانية والكردية والعربية ومواقف القوى السياسية التي تمثل هذه المكونات من الاليات التي سيتم الاتفاق عليها لتطبيع الاوضاع فيها استنادا الى المادة 136 من الدستور العراقي الجديد من خلال اجراء احصاء سكاني ثم استفتاء على مصيرها وفيما اذا كانت ستضم الى اقليم كردستان الذي يحكمه الاكراد منذ عام 1991 ويطالبون بضم المحافظة الى الاقليم او ابقائها مستقلة كما وضع بغداد فيما اذا تم تطبيق نظام الاقاليم في العراق الذي نص عليه الدستور الجديد. واشار المصدر الى ان الدستور وضع اسسا عامة حول تنفيذ هاتين العمليتين والمطلوب من مجلس النواب تشريع قوانين تفصل الكيفية التي سيتم فيها الاحصاء ثم الاستفتاء اواخر العام المقبل ولذلك فان هذه الاتصالات تستهدف الاتفاق على اسس للتعامل مع هذه القضايا من دون تفجر الاوضاع في المحافظة التي تشهد توترا متصاعدا بين مكوناتها التي تتراشق الاتهامات حول عمليات تجري لتغيير تركيبتها السكانية الحالية من اجل تحقيق الفوز الذي يتماشى مع رغباتها من الاستفتاء. واوضح ان تركيا تشارك في هذه الاتصالات دفاعا عن مصالح تركمان العراق الذين تحتفظ بعلاقات جيدة معهم وشكل العلاقات التي تربطها بحكومة كردستان المجاور لاراضيها فيما تساهم بريطانيا والولايات المتحدة نظرا لارتباطهما بعلاقات وثيقة مع الاكراد ومع الحكومة المركزية في بغداد.يذكر ان المادة 136 من الدستور العراقي الجديد الذي وافق عليه العراقيون باستفتاء جرى منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الماضي على :اولاً : تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.ثانياً : المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.ومعروف ان الاحزاب الكردية الحاكمة في كردستان تقوم حاليا بدفع الاف العائلات الكردية الى كركوك تقول انها سبق وان هجرت من قبل النظام السابق لكن التركمان والعرب فيها يؤكدون ان عدد العائلات الكردية والتركمانية التي هجرها النظام السابق يبلغ 1148 عائلة واستقدم بدلا عنها الاف اخرى عربية من مناطق جنوب العراق فيما يصر الاكراد على ان عدد عائلاتهم التي هجرت اكثر من ذلك بكثير ولذلك فهم اقاموا مخيمات في كركوك للعائلات الكردية والتي يزيد عدد افرادها على المائتي الف والذين دفعوا بهم الى هناك بذريعة عودتها الى مناطقها الاصلية. وعقد مجلس محافظة كركوك امس اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيسه رزكار علي وبمشاركة ممثلي العائلات المستقدمة الى المدينة ومنظمات المجتمع المدني والعشائر العربية ومكتب الشهيد الصدر ولجنة التفاهم والحل الوطني ومجلس عشائر الجنوب ومجلس أحرارالجنوب وجبهة العربية الموحدة وجبهة الحوار الوطني والمجلس العربي الإستشاري ومجلس التضامن العربي ومنظمة بسمة العراقية لحقوق الإنسان ومجلس السلام حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية لبحث لتطبيع الأوضاع في محافظة في كركوك وبحث تطبيق المادة 136 من الدستور التي تنص على حل قضية كركوك وعودة المرحلين وإجراء الاستفتاء في المدينة. وبحث الاجتماع امكانية عودة 7000 عائلة عربية استقدمها النظام السابق من المحافظات الجنوبية وخاصة من واسط وتعوبض كل واحدة منها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (حوالي 70 الف دولار). وقد تم الاتفاق على تشكيل وفد يضم ممثلين عن السلطتين التنفيذية و التشريعية في المحافظة كركوك لاجراء مباحثات مع الحكومة المركزية في بغداد حول تطبيع الاوضاع. ويضم مجلس محافظة كركوك الذي يشهد مقاطعة الممثلين التركمان والعرب فيه 41 عضوا بينهم 26 كرديا و8 عربيا و6 تركمانيا.. وكان عدد سكان مدينة كركوك مركز المحافظة لدى سقوط النظام السابق عام 2003 حوالي 840 الف نسمة.وفي تصريح له اكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب سعد الدين اركج ان محاولات تجري حاليا لتغيير التركيبة السكانية لكركوك موضحا انها ترمي الي التأثير في نتيجة الاستفتاء بشأن مصير هذه المدينة المزمع اقامته نهاية عام 2007. واشار الي ان "كركوك مدينة ذات خصوصية ونكهة تركمانيتين" وطالب بان يكون محافظها تركمانيا اسوة بالمحافظات الاخرى الموزعة بين العرب والاكراد. ومن جهته قال مسؤول اخر في الجبهة انها على اتصال بوزارات الخارجية الاميركية والبريطانية والتركية وبالحكومة العراقية وجامعة الدول العربية لتوضيح موقفها ومطاليبها فيما يخص تطبيع الاوضاع في كركوك. واضاف ان الجبهة تطالب بان يجري الاحصاء السكاني في المدينة على اساس احصاء عام 1957 والبطاقة التموينية الحالية. واشار الى ان النظم السابقة الحقت اجزاء من محافظة كركوك بالمحافظات المجاورة لها ضمن اجراءاتها لتعريبها.وقال ان النظام الملكي الحق في عام 1954 مدينة جمجمال بمحافظة السليمانية فيما الحق نظام صدام حسين مدينتي كفري وقرة تبة الى محافظة ديالى ومدينة طوز خرماتو الى محافظة صلاح الدين ودعا الى اعادة المدن التي اقتطعها صدام الى المحافظة.وكان الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني قد طالب في بيان له امس لمناسبة الذكرى 31 لتاسيسه بإعادة المناطق الكردية المستقطعة الى اقليم كردستان والإسراع بتطبيق المادة الدستورية حول تطبيع الاوضاع في كركوك التي تضمنها الدستور في الفترة المحددة لها دون إبطاء.
