إيلاف - 10.12.2006أسامة مهدي من لندن : اثارت التوصية رقم 30 من تقرير لجنة بيكر – هاملتون حول العراق والداعية لتأجيل الاستفتاء على مصير مدينة كركوك العراقية الشمالية الغنية بالنفط المقرر نهاية العام المقبل ارتياح التركمان الذين اعتبروها واقعية وتتماشى مع المصلحة الوطنية واستياء الاكراد فيها الذين اكدوا انها مخالفة للدستور ومعادية لارادة الشعب العراقي .وفيما اعتبرت الجبهة التركمانية العراقية التوصية الخاصة بكركوك (255 كم شمال بغداد) واقعية وتتمتع بالمصداقية ولا تتعارض مع الدستور العراقي والمصالحة الوطنية ومصالح الشعب العراقي عامة قال محافظ كركوك الذي ينتمي الى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ان عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي فيما يخص اجراء استفتاء حول مصير كركوك سيشكل كارثة حقيقة داعيا الحكومة العراقية الى الالتزام بها وتطبيقها . نص توصية لجنة بيكر ومادة الدستور حول كركوكوقد نص تقرير بيكر - هاملتون في توصيته الثلاثين على (في ضوء الوضع الخطير في كركوك هناك ضرورة للتحكيم الدولي لتجنب العنف الطائفي. كركوك يمكن ان تكون برميل بارود. وإجراء استفتاء حول مصير كركوك قبل نهاية عام 2007 كما يقضي الدستور العراقي سيكون انفجاراً، لذا يجب تأخيره. وهذه مسألة يجب أن تدرج على جدول أعمال «المجموعة الدولية لدعم العراق» في اطار عملها الديبلوماسي).كما ينص الدستور العراقي في مادته 140 على خطوات لتطبيع الاوضاع في محافظة كركوك تتضمن ارجاع المهجرين التركمان والاكراد اليها واعادة العرب المهجرين اليها الى مناطقهم الاصلية في مناطق العراق الاخرى واجراء احصاء سكاني فيها منتصف العام المقبل واخيرا اجراء استفتاء على مصيرها اواخر عام 2007 لتقرير ما اذا كان سيتم ضمها الى الاقليم كردستان الشمالي كما يريد الاكراد او ابقائها محافظة مستقلة كما يدعو التركمان والعرب فيها . وكان النظام السابق اتخذ اجراءات لتغيير التركيبة السكانية للمحافظة التي يسكنها الان حوالي مليون وربع المليون نسمة من خلال تهجير عدد كبير من عائلاتها التركمانية والكردية واستقدام عائلات عربية من مناطق عراقية اخرى واسكانها في المحافظة بعد توفير اماكن سكن لها واراض زراعية لاستثمارها .الجبهة التركمانية تعتبر التوصية مع المصلحة الوطنيةاعتبرت الجبهة التركمانية العراقية توصية اللجنة بخصوص قضية كركوك واقعية ولا تفتقد إلى المصداقية ولا تتعارض مع الدستور العراقي والمصالحة الوطنية ومصلحة الشعب العراقي عامة . واشار القيادي في الجبهة وممثلها في بريطانيا عاصف سرت توركمان في تصريح ل "ايلاف" اليوم الى "ان توصية اللجنة رقم 30 الداعية لتأجيل الاستفتاء على مصير مدينة كركوك صائبة" وتنطلق من معرفة الادارة الاميركية بخصوصية هذه المدينة التركمانية واصرار التركمان والعرب فيها على حمايتها . وحذر من ان عدم معالجة قضية كركوك بشفافية سيجعل منها فعلا بؤرة للحرب الاهلية في العراق كما قالت اللجنة . وكشف عن طلب تقدمت به الجبهة الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإصدار أمر اوقف تنفيذ المادة 140 لحين استكمال الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور حسب ما ورد في المادة 142 التي تنص على تشكيل لجنة لتعديل الدستور التي تشكلت فعلا من 27 عضواً ومنحت مدة سنة واحدة لإتمام مهامها .. كما دعت الامم المتحدة الى فتح مقر لها في كركوك من خلال الاجتماعات التي جرت في نيويورك مع عدد من المسؤوليين ورؤساء اللجان فيها. واضاف ان الجبهة اكدت خلال هذه الاجتماعات ايضا ضرورة تقاسم السلطة في مجلس محافظة كركوك على أساس التوافق بين القوميات المختلفة في المدينة، 32% لكل من التركمان والعرب والاكراد و4% للاشوريين والكلدان . لكنه اوضح ان الجبهة ترفض ادراج لجنة بيكر للتركمان ضمن الاقليات العراقية كما جاء في توصيتها رقم 32 . وقال انه يعتقد ان هذا جاء نتيجة عدم رغبة الادارة الاميركية اٍظهار الاعداد الحقيقية للتركمان في العراق والتي تزيد عن ثلاثة ملايين نسمة وذلك لعدم رغبتها في تغيير التوازنات والسياسات التي جاء من اجلها الاميركان الى العراق "وهذا ما أكده بعض المسؤولين الامريكان من خلال اجتماعاتنا معهم" .. حيث انهم يقولون أن اعترافهم بكون التركمان من القوميات الاساسية في العراق سيؤدي الى ظهور مسائل اخرى ستزيد من التعقيدات السياسية في العراق هم اليوم في غنى عنها . واضاف ان هذا لا يعني ان التركمان لا حقوق لهم في العراق "بل انا سنستمر في نضالنا السلمي العادل الى أن نحصل على حقوقنا المشروعة". وقال ان من الاخطاء الاخرى التي وقعت فيها لجنة دراسة العراق هي عدم قدوم اعضائها الى كركوك والمناطق التركمانية للتطلع على مدى الاجحاف الحقيقي الذي يتعرض له التركمان حاليا ومعرفة أعداد التركمان الحقيقية . أما بالنسبة لمشاركة الامم المتحدة في تعديل الدستور العراقي بحسب التوصية 26 للجنة فقد أكد سرت توركمان ترحيب الجبهة بها "لان الدستور العراقي ألذي كتب في الدهاليز المظلمة أجحف كثيرا بحق التركمان حيث لم يدرجهم كقومية أساسية الى جانب العرب والاكراد ولم يعتبر اللغة التركمانية من اللغات الرسمية الى جانب العربية والكردية. .كما ايد التوصية بوضع عائدات النفط تحت سيطرة الحكومة المركزية لان النفط ثروة وطنية عراقية عائدة لجميع العراقيين " ويجب اٍخراجه من سيطرة الاحزاب التي تستخدم عائداتها لخدمة أحزابهم وليست لخدمة المواطننين".وعن توصية اللجنة بضرورة تقوية الحكومة المركزية اشار سرت توركمان الى ان هذه هي الطريقة الوحيد للمحافظة على وحدة العراق لان اضعافها سيقوي سلطات الاقاليم التي تعمل من أجل مصلحتها فقط كما ان نظام فدرالية المحافظات هو الحل الامثل للعراق وفي التقرير اشارة واضحة عليها . واعتبر ان دعوة التقرير لدور اكبر للدول المجاورة في العراق لا يعني تدخل هذه الدول في شؤون العراق وانما "الى اخماد نار الحرب وتلاشي آمال بعض الاحزاب التي تحاول تقسيم العراق الى ثلاث دويلات" . محافظ كركوك اعتبر التوصية غير واقعية ولا منطقيةوعلى العكس من ذلك اشار محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى الذي ينتمي الى الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى ان توصية تقرير لجنة دراسة العراق حول المادة 140 من الدستور العراقي الدائم غير منطقية وغير واقعية ومعادية لإرادة الشعب العراقي .وشدد في تصريح نقله مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني على انه لايمكن لاحد التلاعب بالدستور العرقي لان غالبية الشعب العراقي قد صوتت لصالحه . واكد ان اي تغيير في المادة 140 يتعبر تهميشاً لإرادة غالبية الشعب العراقي حيث صوت اكثر من ثمانية ملايين عراقي لصالح هذا الدستور رغم جميع المصاعب والتحديات.واضاف ان عدم تنفيذ الدستور العراقي يعتبر كارثة ويجب على الحكومة العراقية الالتزام ببنوده وتطبيقها . وقال ان مسألة كركوك وتنفيذ المادة 140 يعتبر شأناً عراقياً صرفاً ولايحق لاحد التدخل في ذلك موضحا ان الحل الوحيد لمسألة كركوك تكمن في تنفيذ المادة 140. طالباني وبارزاني يرفضان التقريروقبل ذلك هاجم مسعود بارزاني في بيان من رئاسة اقليم كردستان امس توصيات لجنة بيكر لدراسة العراق وقال انها غير واقعية وتفتقد إلى المصداقية وتتعارض مع الدستور العراقي والمصالحة الوطنية واكد رفضه الشديد باسم شعب كردستان لكل ما يتناقض مع الدستور ومصالح العراق وكردستان مؤكدا ان رئاسة كردستان غير ملتزمة وباي شكل كان بتقرير اللجنة .واضاف بارزاني في بيان شديد اللهجة حول توصيات اللجنة بخصوص العراق التي اعلنت في واشنطن الاربعاء الماضي إن عدم قدوم اعضاء اللجنة الى كردستان يشكل نقصا كبيرا في عملية التقويم ويفقد التقرير مصداقيته . وعارض توصية اللجنة بتأجيل الاستفتاء على مصير مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط والمقرر نهاية العام المقبل واكد إن اي تأجيل للاستفتاء سيثير لدى الاكراد مخاوف كبيرة مشددا على ان هذا أمر لا يمكن قبوله باي شكل كان من قبل شعب كردستان. وقال بارزاني حول هذه القضية (في التوصية (30) المتعلقة بكركوك يدعو التقرير الى تأجيل تطبيق المادة (140) من الدستور والى تفويض 'المجموعة الدولية لدعم العراق' التي تقترح اللجنة تشكيلها معالجة هذه المسألة. في رأينا أن الدستور حدد آليات تطبيق المادة 140 والسقف الزمني لذلك وهذا هو الحد الأدنى الذي يقبل به الأكراد. لذا فإن أي تأجيل لعملية تطبيق هذه المادة يثير لدينا مخاوف كبيرة وهو أمر لا يمكن قبوله باي شكل كان من قبل شعب كردستان). وقد ايد هذا الموقف الرئيس العراقي جلال طالباني الذي اكد ان ان الكثير من النقاط والمحاور التي وردت في تقرير لجنة بيكر حول العراق لا تتطابق مع المصالح الوطنية العراقية كما انها تتعارض مع الدستور الذي يحرص على حمايته والالتزام بنصوصه. وايد طالباني في بيان رئاسي امس موقف بارزاني من التقرير والذي رفضه بشدة مؤكدا باسم شعب كردستان عدم الالتزام بتوصياته في ما يخص العراق . لجنة بيكر – هاملتون تدافع عن تقريرهاأكد عضو الكونغرس الأميركي السابق لي هاملتون عضو اللجنة على ضرورة تحرك الرئيس جورج بوش بسرعة لمنع تفاقم خطورة الوضع في العراق فيما دافع وزير الخارجية الأميركية الأسبق جيمس بيكرعن توصيات لجنته بطلب المساعدة من إيران لتحقيق الاستقرار في العراق. وحذر هاملتون الذي ترأس مع بيكر لجنة دراسة الوضع في العراق من أن الوقت يضيق والوضعَ يتدهور في العراق داعيا إلى التحرك بسرعة. وأضاف في تصريح لقناة (سي ان ان) ""إنها ليست مسألة أشهر وإنما مسالةُ أسابيع وربما أيضا أيام"" على حد تعبيره. من جهته دافع بيكر عن توصيات لجنته بطلب المساعدة من إيران لتحقيق الاستقرار في العراق غير أنه سلم بأن طهران أبلغته مؤخرا أن ذلك شيء غير مُرجح "هذه المرة". وقال بيكر أمام مُشرعين أميركيين إن الرئيس جورج بوش سمح له مؤخرا بالتحدث إلى الحكومة الإيرانية التي لا ترتبط معها الولايات المتحدة بعلاقات دبلوماسية. وأضاف قائلا أمام لجنة القوات المُسلحة بمجلس الشيوخ "هم في الواقع قالوا .. لن ننزع إلى مساعدتكم هذه المرة." وأشاد أعضاء مجلس الشيوخ ببيكر وزميله في رئاسة المجموعة النائب الديمقراطي السابق لي هاميلتون. وشكك الأعضاء في قيمة دعوة إيران إلى المشاركة في مؤتمر إقليمي بشأن تحقيق الاستقرار في العراق وهو عنصر رئيسي في تقرير المجموعة المشكلة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذي نشر الأربعاء. وقال السناتور كارل ليفين الذي سيرأس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة عليه الشهر المقبل انه يعتقد أن أغلب المشرعين أيدوا الفكرة العامة للتقرير إن لم يكن جميع توصياته البالغ عددها 79 توصية . وايد ليفين مثل كثير من الديمقراطيين بدء انسحاب مرحلي للقوات الأميركية من العراق، إلا أن مد اليد إلى إيران أثار الكثير من الانتقادات. وتساءل السناتور جوزيف ليبرمان عما إذا كانت ايران لن تنتزع "ثمنا غير مقبول" مثل تنازلات بشأن برنامجها النووي مقابل أي مساعدة تقدمها للولايات المتحدة. وقال السناتور جون مكين وهو مرشح جمهوري محتمل للرئاسة في انتخابات عام 2008 والذي كان يدعو لإرسال المزيد من القوات الأميركية إلى العراق "لا أعتقد أن مؤتمرا للسلام مع أناس يكرسون أنفسهم للقضاء عليك سيسفر عن مكاسب كبيرة في المدى القصير." لكن بيكر اشار الى إن التقرير نص على أن قضية العراق ينبغي أن تبقى منفصلة عن القضية النووية الإيرانية. وتساءل قائلا "ما الذي نفقده بقولنا.. إننا نجمع جميع جيران العراق معا.. نريدكم أن تأتوا.. وإذا قالوا لا.. فنحن نكشفهم أمام العالم."واوضح بيكر أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إيران في إطار مجموعة دولية تسعى لإرساء الاستقرار في أفغانستان وبالتالي فإن الاقتراح الحالي الخاص بالعراق لا يقترح شيئا لم يفعله الأميركيون بالفعل.
