الأحد، تشرين الأول 08، 2006

عاش البرلمان العراقي وعاشت العدالة


أوميد كوبرولو

بتاريخ 3 أيلول 2006 زار وفد قيادي من الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق الذي يترأسه السيد عباس البياتي السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي وطلبوا منه إضافة تركماني ثالث إلى لجنة تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك المتنازعة عليها من قبل الأكراد التابعين لحزبي الاتحاد الوطني لصاحبه جلال الطالباني والديمقراطي كلا لصاحبه مسعود البارزاني من جهة وبقية شعوب كركوك الآخرين من جهة أخرى لكي تتحقق العدالة و يضمن حقوق كل المكونات بالتساوي . واقترحوا السادة أعضاء الوفد الزائر على معالي رئيس الوزراء على أن يكون هذا العضو الجديد يمثل التيار القومي للتركمان. فوافق السيد المالكي على هذا الطلب على أن يجري القياديون في الاتحاد الإسلامي التركماني مع الجبهة التركمانية لاختيار العضو المطلوب. وبعد لفاءات بين القياديين التركمان من التيارين الإسلامي والقومي اتفقوا على أن يكون هذا العضو الجديد السيد أنور بيراقدار رئيس حزب العدالة التركماني. وتم إعلام فخامة السيد نوري المالكي ولكن أمر التعيين لم يصدر لحد الآن والسبب مجهول لا يعلمه سوى الله و.....
واليوم ورغم عدم النزاهة والعدالة في الاستحقاق وفق مكونات أبناء المناطق المشمولة بتطبيع الأوضاع فيها والمساواة بين مكونات الشعب العراقي في اختيار أعضاء لجنة تطبيع المادة 140 ( أي لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك ) يقرر مجلس النواب العراقي تشكيل لجنة جميع أعضاءها من قائمة الائتلاف الكردي لمراقبة أعمال ومهام لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك. وفي نفس اليوم تعلن قائمة التحالف الكردي وعلى جناح السرعة ( كأنه أتفاق سري جرى بين بعض الأطراف في بعض الأمور ) وبلسان نائبها في المجلس أزاد جالاك أسماء المرشحين لهذه اللجنة وهم كل من: سعدي برزنجي و عبد الخالق زنكنة و خالد شواني و أحمد شبك و وليد شريكة.

أليس الأمر غريب وفريد من نوعه؟
ماذا يجري خلف ستائر البرلمان العراقي ومجلس الوزراء في بغداد؟
من بيده أمور البلاد قوات الاحتلال أم الحكومة العراقية أم الائتلاف الكردي؟
من يتحمل مسئولية تقسيم البلاد واغتصاب حقوق وأراضي وممتلكات الشعب العراقي وإعطائها إلى فئات ليست عراقية وبل خانت الشعب العراقي عدة مرات وعميلة للأمريكان والإسرائيليين وبوثائق رسمية وبشهادة عشرات الشهود.
أليس قرار مجلس النواب العراقي هذا دليل على هيمنة أعضاء قائمة الائتلاف الكردي على قرارات المجلس الموقر؟
لماذا توضع لجنة مراقبة أعمال ومهام لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور اللا عراقي من دونها من عشرات اللجان التي تشكلت؟
أ هل هناك شك ولو 0,001% عن عدم انحياز أعضاء هذه الجنة التي ستكرد كركوك رسميا إلى البارزانيين والطالبانيين؟
فلماذا تشكيل لجنة مراقبة أعمالهم ومهامهم؟
ولماذا أعضاء هذه الجنة الكاملين من قائمة واحدة لو لم تكونوا بقصادين سير أعمال لجنة تطبيع الأوضاع لصالح قائمة الإتلاف الكردي ؟
ألا يكفي هيمنتهم على وزارة السيد نوري المالكي في اختيار أعضاء لجنة التطبيع وحسب مزاجاهم ومصالحهم الفردية؟
وهل هذا تكريم من البرلمان الموقر للقائمة الكردية لتهديدات أعضاءها في لجنة التطبيع المستمرة بطرد العرب من كركوك إلى جنوب العراق والتركمان إلى أنقرة وأسطنبول؟
فإلى متى يستمر الغبن بحق بقية شرائح الشعب الكركوكي وخصوصا التركمان الذين يشهد لهم التاريخ في تشكيلهم الغالبية المطلقة من سكان المدينة وحتى الخمسينات من القرن الماضي؟
فلو قرر تشكيل هذه اللجنة وفق مكونات الشعب الكركوكي فأين ممثلي التركمان والعرب والكلدو آشوريون في لجنة المراقبة الغير شرعية؟
ولو قرر تشكيلها وفق قوائم نواب البرلمان فكان من الأفضل أن تتولى قائمة الائتلاف الشيعي التي تحوي غالبة نواب البرلمان العراقي تشكيلها أو اختيار عضو من كل قائمة من القوائم .
وألا فهذه اللجنة التي تقوم بمراقبة لجنة التطبيع لن تراقب سوى تلك الأعمال والمهام التي ليست في صالح قائمة الائتلاف الكردي التي لا تمثل حتى معظم مكونات الشعب الكردي أيضا. فمهمة هذه الجنة الوليدة الجديدة لن تكون لصالح مكونات الشعب الكركوكي أبدا وبل تسهل مهام أعضاء لجنة التطبيع الكرد في كركوكية أكثر من ستمائة ألف كردي جلبوه البارزانيون والطالبانيون من مدن وقصبات شمال العراق ومن تركيا وإيران وسوريا إلى المدينة وبقية المدن والقصبات التركمانية التابعة لكركوك وموصل وتكريت وديالى.

وأخيرا نرجو من الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي بأن يلغي قراره في تشكيل لجنة المراقبة هذه أو يعدل في تشكيل أعضاءها وألا فلن يقول العراقيون المغلوبون على أمرهم والمحتلة بلادهم من قبل الأمريكان والإنكليز في هذه المرة عاش البرلمان العراقي وعاشت العدالة.