الثلاثاء 29/08/2006
قرر مجلس محافظة كركوك اليوم الثلاثاء رفع مطالب التركمان حول آلية تسمية وتشكيل لجنة تطبيع الأوضاع فى كركوك إلى مجلس الوزراء. كان عدد من أعضاء مجلس محافظة كركوك عن قائمة جبهة تركمان العراق قد إعتصموا أمس فى مقر المحافظة إحتجاجا على آلية تشكيل لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك دون إستشارتهم. وقال مصدر بدائرة العلاقات والاعلام بالمحافظة لوكالة الأنباء التركمانية إن مجلس محافظة كركوك قرر في إجتماعه اليوم رفع مطالب قائمة جبهة تركمان العراق الى رئاسة مجلس الوزراء وذلك لإعادة النظر في تسمية ممثل التركمان في لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع فى كركوك. ومن جانبه ، قال السيد علي مهدي عضو قائمة جبهة تركمان العراق إن "إعتراضنا كان على تشكيلة لجنة تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك بموجب المادة الدستورية ( 140 ) من قبل رئاسة مجلس الوزراء دون الرجوع إلى أعضاء الكتلة التركمانية في البرلمان العراقي ومجلس المحافظة والمعنيين بترشيح ممثليهم في اللجنة ." وتتلخص مطالب التركمان ، بحسب على مهدى، فى "فك الحصار السياسي عن الاحزاب والكيانات التركمانية من قبل الحكومة في بغداد، وإعادة النظر في آلية تشكيل لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك، والالتزام بمبدأ الحوار والنقاش والتوافق." وتابع " كما نطالب بتحقيق التوازن القومي والسياسي في إختيار أعضاء اللجنة المذكورة على أن تشمل اللجنة ممثلي شرائح واسعة من الشعب وكيانات سياسية متنوعة ذات علاقة، وعدم تهميش دور التركمان في القضايا المتنوعة من خلال فرض سياسة الأمر الواقع." كان رئيس مجلس مجلس محافظة كركوك السيد رزكار علي التقى امس بالمعتصمين حيث تم التباحث حول كيفية رفع مطالبهم الى الجهات المعنية بعد دراستها من قبل المجلس. وقال رزكار علي "من حق أي قائمة أو مجموعة التعبير عن رأيها في ظل الديمقراطية التي تشهدها البلاد." إلا انه قال "هناك خلل في قرار رئاسة مجلس الوزراء وهو عدم إستشارة مجلس محافظة كركوك وبالاخص القوائم الموجودة في المجلس التي تمثل كافة مكونات شعب كركوك." ويعد موضوع كركوك من المشاكل المعقدة في العراق ، إذ يتهم الاكراد النظام السابق بمحاولات تغيير ديموغرافية المنطقة بتهجيره للعوائل الكردية في ثمانييات وتسعينيات القرن الماضي وإسكان عشائر عربية محلها، في حين يصر الاكراد على إعادة تلك العوائل تمهيدا لإجراء إستفتاء في منتصف العام المقبل لتقرير مصير المحافظة الغنية بالنفط ودمجها بإقليم كردستان العراق، وهو ما يرفضه العرب والتركمان والاشوريين القاطنين في تلك المحافظة .
قرر مجلس محافظة كركوك اليوم الثلاثاء رفع مطالب التركمان حول آلية تسمية وتشكيل لجنة تطبيع الأوضاع فى كركوك إلى مجلس الوزراء. كان عدد من أعضاء مجلس محافظة كركوك عن قائمة جبهة تركمان العراق قد إعتصموا أمس فى مقر المحافظة إحتجاجا على آلية تشكيل لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك دون إستشارتهم. وقال مصدر بدائرة العلاقات والاعلام بالمحافظة لوكالة الأنباء التركمانية إن مجلس محافظة كركوك قرر في إجتماعه اليوم رفع مطالب قائمة جبهة تركمان العراق الى رئاسة مجلس الوزراء وذلك لإعادة النظر في تسمية ممثل التركمان في لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع فى كركوك. ومن جانبه ، قال السيد علي مهدي عضو قائمة جبهة تركمان العراق إن "إعتراضنا كان على تشكيلة لجنة تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك بموجب المادة الدستورية ( 140 ) من قبل رئاسة مجلس الوزراء دون الرجوع إلى أعضاء الكتلة التركمانية في البرلمان العراقي ومجلس المحافظة والمعنيين بترشيح ممثليهم في اللجنة ." وتتلخص مطالب التركمان ، بحسب على مهدى، فى "فك الحصار السياسي عن الاحزاب والكيانات التركمانية من قبل الحكومة في بغداد، وإعادة النظر في آلية تشكيل لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك، والالتزام بمبدأ الحوار والنقاش والتوافق." وتابع " كما نطالب بتحقيق التوازن القومي والسياسي في إختيار أعضاء اللجنة المذكورة على أن تشمل اللجنة ممثلي شرائح واسعة من الشعب وكيانات سياسية متنوعة ذات علاقة، وعدم تهميش دور التركمان في القضايا المتنوعة من خلال فرض سياسة الأمر الواقع." كان رئيس مجلس مجلس محافظة كركوك السيد رزكار علي التقى امس بالمعتصمين حيث تم التباحث حول كيفية رفع مطالبهم الى الجهات المعنية بعد دراستها من قبل المجلس. وقال رزكار علي "من حق أي قائمة أو مجموعة التعبير عن رأيها في ظل الديمقراطية التي تشهدها البلاد." إلا انه قال "هناك خلل في قرار رئاسة مجلس الوزراء وهو عدم إستشارة مجلس محافظة كركوك وبالاخص القوائم الموجودة في المجلس التي تمثل كافة مكونات شعب كركوك." ويعد موضوع كركوك من المشاكل المعقدة في العراق ، إذ يتهم الاكراد النظام السابق بمحاولات تغيير ديموغرافية المنطقة بتهجيره للعوائل الكردية في ثمانييات وتسعينيات القرن الماضي وإسكان عشائر عربية محلها، في حين يصر الاكراد على إعادة تلك العوائل تمهيدا لإجراء إستفتاء في منتصف العام المقبل لتقرير مصير المحافظة الغنية بالنفط ودمجها بإقليم كردستان العراق، وهو ما يرفضه العرب والتركمان والاشوريين القاطنين في تلك المحافظة .
