عاصف سرت تركمان ممثل الجبهة التركمانية في بريطانيا:
ان "تنفيذ المادة 140 سوف يؤدي الي تقسيم العراق واندلاع حرب اهلية ليس في العراق وانما ستمتد الى دول المنطقة
الطالباني والبارزاني يرفضان تأجيل الاستفتاء علي مصير كركوك
غيتس يحث أنقرة علي عدم القيام بعملية عسكرية في شمال العراق تجدد الاشتباكات بين المهدي والشرطة في الديوانية
بغداد ــ كريم زاير
أنقرة ــ ابراهيم بوعزي
لندن ــ نضال الليثي
السليمانية ــ الزمان
3\6\2007
أجمع الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني امس علي ان الكرد لن يقبلوا بتأجيل تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص علي اجراء استفتاء حول مصير كردستان وتخشي قيادات سياسية تركمانية وعربية ان يتم ضم كركوك الي الاقليم الكردي. وقال الطالباني في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع البارزاني في منتجع دوكان بالسليمانية امس "نحن مصرون علي تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاص بتطبيع الاوضاع في كركوك". في حين دعا سياسيون تركمان في تصريحات لـ"الزمان" الي تأجيل تنفيذ المادة 140 مدة خمس سنوات والغاء السقف الزمني الذي نصت عليه في إطار تعديل الدستور الذي لازالت الكتل البرلمانية العراقية تتفاوض بشأنه او اعلان كركوك اقليماً خاصاً لاعتبارات تتعلق بوضعها الخاص. فيما حث وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس انقرة علي عدم القيام بعملية عسكرية في شمال العراق تستهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المتمركزين في معسكرات هناك بعد ان حشد الجيش التركي في المنطقة الحدودية بين البلدين مائة دبابة و130 الف عسكري استعدادا لعملية عسكرية وشيكة. وتجددت الاشتباكات صباح امس بين مليشيا جيش المهدي من جهة وقوات الامن العراقية والقوات الامريكية من جهة اخري في احياء النهضة والجمهوري والاسكان في مدينة الديوانية كبري مدن محافظة القادسية، وفقا لمصادر امنية. وما زالت الاجواء مشحونة بين فيلق بدر والتيار الصدري في المدينة. وقصفت المدفعية التركية مواقع حزب العمال في منطقة حاج عمران شمال العراق. وقال البارزاني في المؤتمر الصحافي "لن نقبل بأي تأجيل في تطبيق تلك المادة". وكان الطالباني والبارزاني قد اجتمعا صباح امس لتوحيد موقفيهما حول تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي. من جانبه قال حسن توران بهاء الدين نائب رئيس حزب العدالة التركماني عضو مجلس محافظة كركوك التركمانيةا لـ"الزمان" ان "الحل الامثل لمشكلة كركوك هو تأجيل تنفيذ هذه المادة مدة 5 سنوات خاصة ان فقرات التطبيع في المدينة التي تنص عليها لم تنفذ حتي الآن". وقال ان "الخيار الثاني هو حذف السقف الزمني التي نصت عليه" هذه المادة الدستورية ودعا "جميع الاطراف الي تحكيم العقل وعدم التصعيد الذي قد يؤدي الي تصعيد العنف في المدينة. وقال "يجب ان لا تكون كركوك موضوع مساومة بين الكتل البرلمانية". واكد "ضرورة سماع آراء أبناء القوميات المختلفة في المدينة قبل تقرير مصيرها. واوضح "لا نعارض ان تكون كركوك اقليماً". وردا علي سؤال حول دعم تركيا تأجيل الاستفتاء قال بهاء الدين "نحن نعول علي موقف وضغط عراقي". في حين يتجه ملف كركوك للحسم وفق نص الدستور الذي يخضع للتعديل في اطار مبادرة المصالحة. في حين قصفت القوات التركية مناطق حدودية عدة في ناحيتي "باطوفا" و"كاني ماسي" العراقيتين الحدوديتين بالمدفعية حسب مصدر عسكري كردي.
وقال عاصف سرت تركمان ممثل الجبهة التركمانية في بريطانيا ان "تنفيذ المادة 140 سوف يؤدي الي تقسيم العراق واندلاع حرب اهلية ليس في العراق وانما ستمتد الي دول المنطقة. واوضح "كيف يتم تطبيق المادة 140 في حين لم يتم حتي الآن اجراء التعديلات الدستورية حسب المادة 142 من الدستور نفسه". وقال ان "التعديلات المنتظرة يجب ان تتضمن الغاء المادة 140". والفقرة (ج) من المادة 153 من الدستور التي تنص علي ابقاء الوضع في كركوك وبغداد علي حاليهما". وقال "نريد ان تحل القضية عراقيا". من جانبه جدد المجلس الاستشاري العربي، ابرز هيئات العرب في كركوك رفضه تطبيق قرارات اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق المادة الخاصة بتطبيع الاوضاع في المدينة وطالب بتعديلها او الغائها.
واوضح الشيخ عبدالرحمن منشد العاصي رئيس المجلس "نرفض المشاركة في الاستفتاء في حال الاصرار علي تنفيذه".
واوضح منشد العاصي رئيس المجلس الاستشاري "ان العشائر والنخب
السياسية العربية اجتمعت لتؤكد موقفها الموحد وهم من الشيعة والسنة الرافضين ضم
كركوك الي اي اقليم".
واضاف "نرغب في ايصال رسالة الي الحكومة حول تمسكنا بمدينتنا رغم كل المؤامرات واللقاءات والزيارات والصفقات لقد رفضت العشائر العربية مثل العبيد والجبور وشمر والبو محمد والبومفرج والبوهيازع تطبيق المادة والقرارات الخاصة بها".
وتنص المادة 140 من الدستور علي تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخري متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون
الاول (ديسمبر) 2007".
علي صعيد متصل صرحت رئاسة الاركان العامة التركية ان قوات الامن المحلية في مدينة السليمانية بشمال العراق التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني استوقفت في احدي نقاط المراقبة سيارتين تقلان عسكريين أتراكا بملابس مدنية وقامت بمضايقتهم واشهار السلاح عليهم حسبما ذكرته وكالة جيهان للأنباء في تركيا.
وقالت المصادر ان مواجهات تدور في احياء المدينة تستخدم فيها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في حين قامت مروحيات امريكية بقصف تجمعات للمليشيا في حي الجمهوري".
علي صعيد آخر قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس انه يدرس تعزيز وجود الامم المتحدة في العراق عقب نداءات بأن تزيد الامم المتحدة حجم عملياتها هناك.
واوضح في مقابلة مع صحيفة (ايه.بي.سي) الاسبانية انه يأمل في أن تسمح التعديلات التي أجريت علي الدستور العراقي للبلاد بأن تعيد سيادة القانون والنظام. وقال ان علي الحكومة ان تشرك قيادات مختلفة في ادارة سياسة البلاد.
ونسب الي بان قوله لعبت الامم المتحدة دورا مهما للغاية.. دورا بناء في مساعدة العراقيين في الحكومة .
وأضاف ان نشاطنا مقيد بسبب الوضع علي الارض.. ولكن بعد أن ذهبت للعراق ورأيت الوضع بنفسي فإنني أفكر بالكيفية التي نساهم بها لزيادة وجودنا هناك .
وافاد ممثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في أنقرة بهروز كلالي انه اتصل بالمسؤولين في السليمانية حال سماعه بالنبأ من وسائل الاعلام ووقف علي تفاصيل الحادث قائلا "ان رجال الأمن المحليين لم يكونوا علي علم بأن المتواجدين داخل السيارة هم جنود أتراك بسبب ارتدائهم ملابس مدنية". وزعم كلالي "ان الجنود الاتراك اتجهوا بسيارتين الي خارج مدينة السليمانية وقاموا بالتقاط صور فوتوغرافية في المنطقة التي قصدوها وأوقفوا سهوا من قبل رجال الأمن في طريق العودة".
وألقي كلالي باللائمة علي الجنود الاتراك الذين يقومون بمهمة رسمية هناك مدعيا انهم اتجهوا الي خارج المدينة بدون الحراس المخصصين لهم من قبل الجهاز الامني في السليمانية لحماية سياراتهم ومكتبهم الكائن في المدينة. وأفاد تصريح رئاسة الأركان التركية أن مثل هذه الأعمال ستقابل بعد الآن بردود عنيفة جداً.
